قام وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عبدالله احمد الدرازي و عضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري انطوان بزيارة لمركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف.

وتأتي الزيارة بناء على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف حول قيام مجموعة من المحبوسين احتياطيا في مركز الحبس الاحتياطي بإثارة الفوضى في احد العنابر وإتلاف محتوياته، وعلى اثرها طلبت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من وزارة الداخلية زيارة مركز الحبس للوقوف على حقيقة ما جرى، حيث استجابت وزارة الداخلية لطلب المؤسسة مباشرة اليوم السبت (17 أغسطس/ آب 2013).

واجتمع وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم حبيب والمسئولين عن مركز الحبس الاحتياطي وزيارة جميع المحبوسين احتياطيا بالعنبر ولقاءهم جمعيا وكذلك الاجتماع مع بعض المحبوسين بشكل انفرادي بغرض الاطلاع على حقيقة ما جرى وكذلك الوضع الحالي لهم والتأكد من أن حقوقهم تحظى بالرعاية والحماية.

وافاد المسؤلين عن مركز الحبس الاحتياطي أن السبب الرئيسي لما جرى هو قيام احد الضباط وأفراد من الشرطة بتفتيش عنبر رقم (١٠) بعد وصول معلومات عن وجود هواتف نقالة داخل العنبر وفور ضبطها قام الموقوفين بالعنبر بالفوضى داخل العنبر وخلع الأبواب و إتلاف بعض الأدوات الكهربائية الموجودة بداخله، فتم التعامل معهم من قبل قوات حفظ النظام.

ومن خلال الالتقاء بالمحبوسين احتياطيا ومعاينتهم في جميع الغرف بالعنبر رقم (١٠) وعددها ١٤ غرفة تبين وجود آثار سوء معاملة على أجساد بعض المحبوسين، كما أكدوا انه لم يتم استخدام سلاح الشوزن وقنابل المسيلة للدموع، واستخدمت فقط قنابل صوتية ورش مادة الفلفل لتهدئة الأمور.

كما استمع الوفد إلى مطالب المحبوسين احتياطيا وتمثلت المطالب في معاملة السجناء معاملة إنسانية وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وإعادة النظر في نظام الزيارات بما يتيح الخصوصية أثناء الالتقاء بالأهل والسماح بالالتقاء بالمحامين والخروج لممارسة الرياضة في الهواء الطلق والاهتمام بجودة الوجبات الغذائية مع توفيرها بشكل كاف مع توفير أدوات النظافة الشخصية وكذلك توفير أسره كافية لجميع المحبوسين.

وقدم الوفد عدداً من الملاحظات خلال زيارته وأبلغها إلى مسئولي السجن، كما رفع عدداً من القضايا التي طُرحت من قبل المحبوسين، حيث وجد أن مسئولي السجن متجاوبون ومتعاونون لأجل معالجة المسائل التي طرحت.

وتقدم رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالشكر إلى وزارة الداخلية لسياستها المتعاونة والشفافة ولتسهيل زيارة الوفد إلى مركز الحبس الاحتياطي، مؤكدا بأن المؤسسة ستستمر في التواصل مع وزارة الداخلية لاستمرارية تمتع المحبوسين بحقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكد رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة أن المؤسسة الوطنية تعتبر حقوق جميع المواطنين البحرينيين والمقيمين ذات أولوية عالية، وبالتالي فقد أرسلت وفداً رفيع المستوى لمتابعة القضية وسيتم إعداد تقرير مفصل عن الزيارة سيتم رفعه للمسئولين في وزارة الداخلية كما سيتم متابعة تنفيذ جميع التوصيات.

والجدير بالذكر ان المادة الثانية في الفقرة(هـ) من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اشار إلى اختصاصات المؤسسة الوطنية في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها تلقي الشكاوي، حيث نصت على: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنيّة"، كما أن من اختصاصات لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة القيام بالزيارة الميدانية لأماكن الاحتجاز والأماكن التي من المحتمل أن تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.