هدّدت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تتسبب في انخفاض إنتاج النفط.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الجمعة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا «تصدير النفط على حسابهم الخاص».

وهدّد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ومنذ عدة أسابيع أثرت تلك النزاعات على الإنتاج الليبي الذي انخفض إلى 500 ألف برميل يومياً مقابل مليون ونصف في السابق. وفي نهاية يوليو/ تموز انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط.

وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة ورأس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.

ودعمت المؤسسة الوطنية للنفط أقوال الحكومة مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية وأعلن علي زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من أجل «التحقيق في تلك الاتهامات».

لكن الحرس ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، لم يفتحوا الأنابيب على رغم ذلك.

وقد تشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد التي تقع خصوصاً في مناطق صحراوية لكن قدماء الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح من أجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.

وقال وزير النفط عبدالباري العروسي إن «تلك الاضطرابات طالت اقتصاد البلاد (...) وقد خسرت ليبيا منذ 25 يوليو 1,6 مليار دولار».

وأعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ يوم الخميس خسارة تبلغ ملياري دولار في القطاع النفطي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.

وحذر من أنه «إذا استمرت الاضطرابات فإن الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب».

واعتبر رئيس الوزراء أن الوضع «أضر بصدقية ليبيا في أسواق النفط العالمية» الذي ارتفعت أسعاره بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج ليبيا.

وأعرب عن الأسف لأن «بعض الزبائن تركوا ليبيا وتوجهوا إلى أسواق أخرى للتزود» بالنفط.

وقد عاد إنتاج النفط الذي يمثل 80 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، إلى المستوى الذي كان عليه قبل النزاع؛ ما سمح بانتعاش اقتصادي حتى أن النمو تجاوز المئة في المئة خلال 2012 بحسب صندوق النقد الدولي.

وتبلغ عائدات النفط بين 55 وستين مليار دينار ليبي (ما بين 43,5 و47,5 مليار دولار) في السنة بحسب وزارة النفط.