شهدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر ايمان دسمال، في جلستها اليوم الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013)، في قضية ما يعرف بـ "معتقلي خلية جيش الإمام"، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسحلة، انسحاب عدد من المحامين احتجاجاً على استمرار هيئة المحكمة في سير النظر بالدعوى، على الرغم من تقديم هيئة الدفاع طلب يتمثل في رد هيئة المحكمة وتحويل القضية الى المجلس الاعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (29 أغسطس/ آب 2013) لاستدعاء شهود النفي.

ومن جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع عن متهمي ما يعرف بـ "خلية جيش الإمام"، المحامية منار مكي إن "6 محامين من أصل 9 يعلنون انسحابهم من قضية "جيش الإمام"لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء".

وأوضحت مكي في "تغريدات" لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "بجلسة ١٥ أغسطس/ آب تقدمت هيئة دفاع "جيش الإمام" بمذكرة رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى في حين أن المحكمة لم تستجب بالطلب، واستمرت بنظر الدعوى دون إحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للبت بالطلب وفقا للقانون، فتقدمت هيئة الدفاع بجلسة اليوم الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013) بمذكرة شارحة تبين الأثر القانوني لطلب رد الهيئة بوقف الدعوى لحين البت فيه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي تكون الدعوى موقوفة بقوة القانون لحين الفصل في طلب هيئة الدفاع برد الهيئة القضائية الحالية مما دفع المحامين الانسحاب من الجلسة.

وكان من المفترض أن تستمع اليوم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية المعروفة بـ "معتقلي خلية جيش الإمام"، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسلحة.

وكانت جلسة المحاكمة السابقة والمنعقدة يوم الخميس (15 أغسطس/ آب 2013)، قد شهدت صراخاً من قبل المتهمين، بعد أن رفض القاضي سماع شكواهم.
فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، مذكرة تتضمن رد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.