أطلق المجلس الأعلى للبيئة برنامجا وطنيا للتدريب على الحد من التعرض للجرعات الإشعاعية في مواقع العمل، وذلك صباح اليوم الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013) بمقره في مبنى بيت التجار، بحضور ممثلين من وزارة الصحة والمستشفيات الكبرى في البحرين، وقطاعي الدفاع المدني وشؤون الجمارك.

وافتتح البرنامج نائب الرئيس التنفيذي للمجلس محمد مبارك بن دينه بحضور خبير التدريب من المنظمة الدولية للطاقة الذرية ماتيو سوفي، مستعرضا الغرض من البرنامج، والمتمثل في بناء المعارف وتبادل الخبرات المشتركة في مجال الحد من الإشعاع، وتصميم المزايا والتفضيلات الخاصة ببرامج نظم معلومات السلطة الرقابية للحد من التعرض للمواد المشعّة "رايس RAIS".

ويسمح نظام رايس بمراقبة وتصنيف جرعات الأشعة الصادرة عن أجهزة مختبرات الأشعة في المستشفيات، مثل أشعة إكس والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين
المغناطيسي، كما يؤهل أجهزة الدفاع المدني لتتمكن من الاستجابة لحالات التعرض لمستويات خطرة من الاشعاع الناجم عن الحوادث العملية، الى جانب تأهيل مفتشي الجمارك ليتمكنوا من رصد ومناولة ونقل المواد المشعة المستوردة، وتحديد ومصادرة وعزل المواد المشعّة المهربة عبر المنافذ.

وقال بن دينه "نتطلع الى الخروج بتقييم للقوانين والأنظمة الحالية في مجال التعرض للجرعات الاشعاعية في مواقع العمل، الى جانب تقييم للقدرات والامكانيات المتوفرة لدى المتخصصين في هذا المجال على الصعيد الوطني، بالاضافة الى تحديد الخطوات والأنشطة المستقبلية اللازمة لتحقيق المنافع في هذا المجال."

من جانبه، قال خبير التدريب من المنظمة الدولية للطاقة الذرية ماتيو سوفي "يساعد نظام رايس مملكة البحرين في إعداد وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمعدل الجرعات الاشعاعية التي يكون العاملون عرضة لها في مواقع عملهم المتخصصة، وبذلك يتمكن المتخصصون من إبقاء حدود التعرض للإشعاع ضمن النطاق الآمن بحسب اشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

ويغطي نظام رايس الشامل لمعلومات الرقابة التنظيمية على المواد المشعّة معلومات البنية التحتية لقاعدة البيانات الوطنية المزمع إنشاؤها للمواد والجرعات المشعّة، المرافق والأقسام التي تتعامل معها، مصادر الإشعاع ومعداته، تصاريح الاستيراد والنقل والاستخدام، التفتيش والرقابة، فرض القانون، العاملين في المجال الاشعاعي، الحوادث الاشعاعية، والخدمات التقنية. كما يسمح نظام رايس بتخصيص تفضيلات قاعدة البيانات لتشمل بمظلتها مجالات رقابية في مواقع عمل إضافية قد تحوز على اهتمام المجلس الأعلى للبيئة نظرا لأهميتها.

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستمر من 20 الى 29 أغسطس الجاري، ويشمل النظام المذكور العديد من المزايا، منها:

- مطابقة مقاييس السلامة المعتمدة لدى الهيئة الدولية للطاقة الذرية.

- إمكانية تكييف محتويات وتطبيقات النظام حسب الاحتياجات الوطنية.

- مراجعة تماثل البيانات وصحتها تجنبا لعوامل الخطأ البشري.

- التعاطي مع الأنشطة الرقابية بصفتها عمليات.

- دمج النظام ضمن عمليات التصريح والتفتيش وفرض القانون واحتوائه لخطواتها.

- الارتباط المباشر بالنظام الإداري للمجلس الأعلى للبيئة.

- حماية البيانات الحيوية من التعديل والحذف غير المقصودَيْن.

- التحكم بالنفاذ الى البرنامج للحيلولة دون الدخول غير المصرح ولضمان السرية.

- توفير الوسيلة اللازمة لنشر المعلومات للرأي العام وإمكانية تحديد مقدار المعلومات الشائعة وفق ما تسمح به سياسة العمل.

- توفير إمكانية تقديم البيانات عن طريق الإدخال المباشر من قبل المرافق المعنية ويخضع لموافقة وتصريح المجلس الأعلى للبيئة.