أبدى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة توجيهاته للعمل بجهد مضاعف لايجاد حلول مستدامة تتسع للمتطلبات المتوقعة والزيادة المستقبلية لحركة النقل والسفر عبر جسر الملك فهد الذي وصفه بالرمز الذي يجسد عمق ومتانة ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً وملحمة اصرار للقاء والتقارب.

وأشار إلى أن العمل على وضع الحلول المناسبة يأتي أيضاً في سياق خدمة التطلعات لتحقيق الوحدة الخليجية و التكامل في كافة النواحي بتغطية كل متطلبات هذا الهدف.

وأكد أن أهمية الجهود المستمرة في تسهيل انسيابية الحركة المرورية على جسر الملك فهد ووضع الحلول الدائمة لمشكلة الازدحام وطول فترة انتظار الشاحنات بما يضمن المصالح التجارية وانسياب حركة الاستيراد والتصدير عبر هذا المنفذ الأهم لحركة السفر والتجارة باعتباره كذلك شرياناً اقتصادياً حيوياً لمملكة البحرين اسهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بشكل خاص وزيادة الحركة السياحية و التجارية وانتعاشها.

وأبدى ولي العهد لدى زيارته الميدانية للجانب البحريني من جسر الملك فهد ، يرافقه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة و وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، اهتمامه بتذليل كافة المشاكل التي تواجه المسافرين والشاحنات على الجسر والعمل على احتوائها وعدم تفاقمها.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد أولى أهمية خاصة لمشكلة تكدس الشاحنات على الجانب البحريني من جسر الملك فهد وما يترتب عليه تأخرها من انعكاسات تجارية واقتصادية ومرورية والعمل من أجل دراسة كافة الحلول لهذه المشكلة من مختلف نواحيها استجابة لما أبداه القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين وقطاع رجال الاعمال البحريني السعودي من ملاحظات حول ما تشكله بطء الاجراءات الحالية من ضرر على أداء هذا القطاع الحيوي واسهاماته الكبرى في تعزيز المكانة الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين.

وخلال جولته التقى ولي العهد بوزير الأشغال وتفقد الأرض المخصصة لأعمال التوسعة والتطوير لخدمات الجسر، حيث استمع سموه لشرح من الوزير للخطة الموضوعة و الجدول الزمني لانجازها.

واستمع الى شرح من رئيس الجمارك حول الحركة على جسر الملك فهد و الإجراءات الجمركية المقدمة، كما قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عرضاً حول التوسعة الجديدة لجسر الملك فهد و التي ستلبي كافة الاحتياجات المستقبلية و ما سيصحبها من مشاريع استثمارية، إذ سيتم تخصيص مساحة تقدر بستمائة ألف متر مربع ستسهم في انسيابية حركة الشحن البري و المسافرين تستوعب حركة 400 ألف سيارة كل يوم.

ووجه إلى التعاون مع القطاع الخاص والتجار والعمل على تطوير نظم الإجراءات المتبعة حالياً وتسهيلها لمؤسسات وشركات النقل الوطنية.

وأكد ضرورة مواكبة هذه الحلول واتساقها مع ما تسعى له البحرين من تحقيق النمو المتزايد للاقتصاد البحريني واستقطاب المزيد من الاستثمارات باعتبار الجسر إحدى المقومات الجاذبة للاستثمار في البلاد والعمل على وضمان المصالح الاقتصادية والتجارية المرتبطة بشتى القطاعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.