أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار الدكتور أحمد فرحان أن مملكة البحرين كرّست حقوق الإنسان ثقافة وممارسة، لافتا إلى أن المملكة قامت بخطوات واسعة جدا في هذا السياق مثل إنشاء وزارة متخصصة بحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونحو 12 منظمة مجتمع مدني معنية بتكريس ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى العمل الحثيث على تلافي قصور بعض التشريعات وتفعيل بعض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

جاء ذلك على هامش ندوة تعريفية أقامتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين" بحضور نحو 150 شخصا من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين.

وأوضح فرحان أن الهدف من الندوة تعريف الجمهور بدور المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وموقع المؤسسة بين المؤسسات الوطنية، وعلاقتها بالدولة، ودمج المواطنين في فعاليات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بينهم، وهي تأتي في إطار خطة المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال عقد الندوات التثقيفية وورش العمل.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد العزيز ابل أن المؤسسة استطاعت خلال فترة قصيرة السير خطوات واسعة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأشار ابل في تصريح لوكالة انباء البحرين "بنا" أن "عدد المشاركين الكبير في ندوة اليوم فاق التوقع وهذا يدل على أن زيادة الوعي بقضية حقوق الإنسان أصبح نهجا لدى المواطن البحريني، وذلك ليعرف حقوقه وحقوق الآخرين".

ولفت أبل إلى أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها كممارسة ونشر ثقافتها هو عملية متراكمة تأتي في صلب اهتمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقال "إضافة إلى ندوة اليوم لدينا هذه السنة ثلاث فعاليات يحاضر فيها متحدثين من المؤسسة وخارجها، مؤكدا أن الهدف من هذه الفعاليات هو أن يعي المواطن والمقيم بأن حقوقهما مصانة في مملكة البحرين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

وأوضح ابل أن "مفهوم حقوق الإنسان واسع جدا ، مؤكدا أن حقوق الإنسان في البحرين مصانة على جميع الصعد .

وأشار ابل إلى أن البحرين ومنذ الستينات لديها خطط خاصة بالإسكان حيث كانت سباقة في إرساء حق مواطنيها في سكن ملائم ولائق، إضافة إلى تقديم أعلى مستوى من خدمات التعليم والصحة وصيانة حقوق المرأة والطفل وغير ذلك، وهذا يدل على أن حقوق الإنسان كانت مكرسة في هذا البلد قبل أن توقع حكومته على اتفاقيات دولية.