نفى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ما نشره أحد المواقع الإلكترونية أنَّ مصحف البحرين تم سحب 10 آلاف نسخة منه في إحدى الدول الشقيقة بعد وجود أخطاء فيه، لافتًا إلى أنَّ مصحف البحرين لم تُطبع منه سوى ثلاثة آلاف نسخة أولية ولم تبدأ عملية توزيعه بعد.

وأكد المجلس أنَّ النسخ التي تمَّ توزيعها في الدولة الشقيقة ليست نسخًا لمصحف البحرين، وتتحمَّل المسؤولية عنها الجهات التي قامت بتوزيعها، ولا دخل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بذلك.

وأشار المجلس إلى أنَّ مصحف البحرين لقي عناية كبيرة لإخراجه بصورة مشرِّفة، فاختيرت نسخة الخطاط العالمي عثمان طه التي كتبها بيده، ووضع فيها خلاصة خبرته وتجربته التي امتدت لأربعة عقود، خطَّ فيها اثنتي عشرة نسخة من المصحف.

وأضاف المجلس: وقد شُكِّلت لجنة متخصِّصة لمراجعة مصحف البحرين وتدقيقه والتأكد من خلوِّه من الأخطاء، وضمَّت اللجنة نخبة من كبار العلماء في هذا المجال من عددٍ من الدول العربية والإسلامية برئاسة فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وقامت اللجنة بمراجعته على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط وعدِّ الآي.

وأوضح المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة أنَّه أقام أكبر عملية للمراجعة النهائية لمصحف البحرين بطريقة التهجِّي بمشاركة مئات الأساتذة ومنتسبي مراكز تعليم القرآن الكريم بمملكة البحرين بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما أكَّد المجلس أنَّ المصحف لقي العناية نفسها في الطباعة والإخراج؛ تعظيمًا لكتاب الله تعالى، وتنزيهًا له من الأخطاء، واستشعارًا للمسؤولية ولشرف هذا العمل الجليل.

ولفت المجلس إلى أنَّ جميع المراجعين ولجان التدقيق والمراجعة والطباعة أجمعوا على سلامة مصحف البحرين من الأخطاء، وتميُّزه في الخطِّ والطباعة.

مؤكدًا أنَّ مصحف البحرين عملٌ جليلٌ تتشرَّف به البحرين وأهلها، وباعثٌ على الفخر والاعتزاز.

ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة وسائل الإعلام والصحافيِّين والقائمين على المواقع الإلكترونية إلى تحرِّي الدقة والنزاهة في نقل المعلومات والأخبار؛ استشعارًا للمسؤولية وأداءً للأمانة وصونًا للصدق والقيم النبيلة.