صرح مدير التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية جمال عبد العزيز العلوي أنه خلال العام الحالي تم إعادة هندسة العمليات والهياكل التنظيمية الرئيسية لعدد من الجهات الحكومية، وذلك في سبيل تسريع وتسهيل وتيرة العمل بما يتلاءم مع احتياجات هذه الجهات وبما يتماشى مع التطورات التي طرأت عليها لتبسيط الإجراءات ورفع الإنتاجية والكفاءة وتحقيق المرونة المطلوبة لاتخاذ القرار وتحفيز الموظفين وخلق بيئة عمل تعزز الإبداع والابتكار.

وقال مدير التنظيم والهندسة الإدارية أن عدد الدراسات بلغ 21 دراسة تنظيمية تكللت 8 منها بصدور مراسيم ملكية بإعادة تنظيم كل من وزارة الثقافة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومعهد الإدارة العامة وهيئة شئون الإعلام ووزارة التربية والتعليم بضم معهد البحرين للتدريب تحت مظلتها وإعادة تنظيم المعهد.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسات التنظيمية حققت وفراً في ميزانية مصرفات القوى العاملة بما يقارب 4,345,092 دينار بحريني سنوياً، مع العلم بأنه جاري العمل حالياً على دراسة إعادة تنظيم 3 جهات حكومية.

وأضاف المهندس العلوي بأن إعادة هندسة العمليات والهياكل الرئيسية التي تمت هذا العام لعدد 21 جهة حكومية قد شملت دراسة عدد 128 وظيفة عليا بواقع 9 وكلاء وزارة ومن في حكمهم و26 وكيل مساعد ومن في حكمه و93 مدير إدارة، وتتنوع هذه الدراسات ما بين استحداث وإلغاء ونقل وإعادة تسمية التنظيمات الرئيسية بالجهات الحكومية.