نفى نائب رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان اللورد ايفبري انه قال إن البرلمان أو العملية الانتخابية مزورَيْن، وان ما قاله هو ان «البرلمان ليست لديه صلاحيات كافية للتعامل مع الشئون العامة، وان الإرادة الحكومية ستكون هي الاساس».

وعن الارتهان إلى الاجنبي قال ايفبري: «إن الذين حضروا الندوة كانوا مختلطين، وثلثهم كانوا يمثلون أو يساندون وجهة النظر الرسمية، وكان الحوار مفتوحاً للجميع. بالإضافة إلى أن اللورد جيلفورد الذي يؤيد وجهة النظر المعاكسة لما طرحت كان موجوداً، وتحدث بحرية واستمع إليه الجميع، وقد كان حواراً حراً ومنفتحاً على جميع الآراء».

وأكد أنه «لا يمكن ان يكون هدفي في يوم من الأيام الإساءة إلى سمعة البحرين؛ لانني عملت من أجل الديمقراطية في كل مكان وارتبطت بقضية البحرين وتكونت لي مع قطاعات واسعة من الشعب البحريني علاقات مودة ولا يمكن ان أضرّ بهم ابداً». ولكنه اشار إلى أنه في «الاجواء السياسية اللندنية يمكن التحدث بأسلوب قد لا يكون مقبولاً ضمن الاجواء البحرينية، ولكني تحدثت عن هذه الأمور مع الملك حمد وكان استقباله حسناً».

وأكد ايفبري أنه ومجموعته يتحدثون «بأسلوب أشد عن الشئون البريطانية والأميركية والافريقية والآسيوية، ونشجب بشدة الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني، فهذا واجبنا لاننا ندافع عن حقوق الإنسان ونطالب بالديمقراطية في كل مكان». وقال إن «الإسرائيليين ليسوا سعداء بما نفعل، ولكن لديهم طريقتهم في التعامل معنا إذ يرسلون الينا كميات هائلة من البيانات والاعلاميات كلما تحدثنا عنهم».

وقال إنه عرض مساعدته عند لقاء الملك حمد ومازال يواصل اتصالاته مع المؤسسات البريطانية المعنية بالمساواة بين المواطنين وتساوي الفرص امامهم، وهو «يأمل في نقل هذه الخبرات التي أثبتت نجاحها في بريطانيا إلى البحرين». وقال إن «لجنتي تساوي الفرص أمام المواطنين (EOC) والمساواة الاثنية (CRE) البريطانيتين ساهمتا في نشر العدالة بين مختلف اوساط المجتمع، وهذه يمكن نقلها إلى البحرين لمساندة حركة الإصلاح وهو الهدف الذي نسعى اليه جميعاً».