استغرب رئيس اللجنة المؤقتة لأهالي توبلي الشيخ محمد تركي أمان «مسلك إدارة الأوقاف الجعفرية تجاه أعضاء اللجنة» بشأن متابعة تطورات قضية اعتداء قيم مسجد العلامة السيدهاشم على أحد أطفال القرية. وأعرب عن امتعاضه للأساليب «التي تتبعها الإدارة في تعاملها مع اللجنة وعدم الاعتراف بها». مشيراً إلى أن الاجتماع الوحيد الذي عقد بين أعضاء اللجنة ورئيس ومدير وبعض أعضاء إدارة الأوقاف بحضور عضو الدائرة الأولى بالمجلس البلدي عباس محفوظ انتهى بالمشاحنات.
وقال إمام مسجد مدينة عيسى الجنوبي الشيخ محمد تركي في الاجتماع الذي نظم بين أهالي القرية وأعضاء اللجنة ليله أمس في مسجد السيدهاشم «ان اللجنة وفور قيامها بواجبها فوجئت بتلكؤ واضح من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في الاعتراف باللجنة. وانها بدلاً من التعامل مع الأعضاء المخولين من قبل أهالي المنطقة حاولت الالتفاف على اللجنة بتوجيه دعوات شخصية إلى بعض الأعضاء متجاهلة اللجنة بصفتها الاعتبارية».
وأعلن أن «اللجنة وامتثالاً لطلب إدارة الأوقاف قامت برفع رسالة لطلب الاعتراف بها إلا أن الإدارة، كعادتها، لم تبادر بالرد على الرسالة لا بالسلب ولا بالايجاب. وبادرت اللجنة برفع رسالة أخرى مشفوعة بعريضة الأهالي الموقعة من قبل 773 شخصاً مطالبة الإدارة بالتعجيل بالاعتراف والرد لكن إدارة الأوقاف قابلت كل هذه الدعوات بالصد وعدم التعامل مع أعضاء اللجنة المؤقتة».
توبلي - عدنان الموسوي
الجلسة التي عقدها اعضاء اللجنة الأهلية في قرية توبلي لمتابعة ملاحق وتداعيات قضية اعتداء قيم مسجد العلامة سيدهاشم التي كانت مخصصة لمناقشة واطلاع الأهالي على ما آلت إليه الأمور تحولت الى جلسة ادانة لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بسبب أسلوب العناد الذي تتبعه في تعاملها مع القضايا الاجتماعية التي تدخل ضمن مسئولياتها ونهج المكابرة الذي تعتمده في مواجهتها للحقائق وكذلك منطق المراوغة الذي لم يعد خافياً على أحد بعدما تورط أكثر من مسئول بهذه الإدارة في أكثر من موضوع يتعلق بالمسئولية التضامنية بين إدارة الأوقاف والفئات التي تشرف على إدارة المرافق التي تختص الأوقاف بالإشراف عليها، وذلك تحديداً هو ما انطوى عليه حديث أعضاء اللجنة المؤقتة لأهالي قرية توبلي والجمهور الذي حضر من أهالي القرية للوقوف على الحقائق.
ففي كلمته الاستهلالية للاجتماع، أنحى الشيخ محمد تركي أمام رئيس اللجنة المؤقتة باللائمة على إدارة الأوقاف الجعفرية لتلكئها في معالجة تطورات قضية إمام مسجد سيدهاشم الذي اعتدى جنسياً على احد اطفال القرية. وقال: انطلاقاً من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قامت هذه اللجنة بالتصدي الى رفض المنكر الذي أصاب هذا الصرح العظيم وكان الدافع الأساسي تفريغ الذمة من أمر قد كلفنا به الله سبحانه وتعالى بموجب الدعوة الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن المعروف ان هذا الواجب لا يسقط عن الكل إلا اذا تصدى له البعض الآخر باعتباره من الواجبات الكفائية ولهذا فقد بدأت اللجنة من اليوم الأول لتسلمها المهمة بمتابعة الموضوع مع إدارة الأوقاف الجعفرية على أمل ان يتجاوب المعنيون بهذه الإدارة معها لتحقيق الصالح العام إلا ان أعضاء اللجنة فوجئوا بتلكؤ مجلس إدارة الأوقاف عن الاعتراف باللجنة وكان أول رد فعل من هذه الإدارة القيام بمحاولة استمالة بعض الأعضاء من خلال مخاطبتهم بصورة شخصية، متجاهلة اللجنة بصفتها الاعتبارية وبعد الاتصال هاتفياً بمدير الأوقاف ومناقشته طويلاً اعتذر عن ان يعطي أمراً لحضور أعضاء اللجنة المؤقتة في الاجتماع الذي كانت نظمته الإدارة وقام بتحويل الموضوع إلى رئيس مجلس الإدارة وعلى إثر مكالمة هاتفية أجراها أعضاء اللجنة معه تم الاتفاق على مشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماع من دون استثناء وبحضور عضو المجلس البلدي عباس محفوظ، وانتهى هذا الاجتماع الذي شهد مداولات من الأخذ والرد بالمشاحنات بين أعضاء اللجنة وكل من رئيس ومدير الإدارة وبعض أعضاء مجلس الإدارة. ومنذ ان انتهى ذلك الاجتماع لم يجد أعضاء اللجنة إلا التلكؤ من إدارة الأوقاف الجعفرية. وفي محاولة لإعادة جسور الاتصال مع الإدارة طلبت إدارة الأوقاف من اللجنة رفع رسالة لطلب للاعتراف من قبل الإدارة وتم ذلك لكنها لم ترد حتى الآن لا بالسلب ولا بالايجاب وتم رفع رسالة أخرى مشفوعة بالعريضة التي وقعها أهالي القرية مع مطالبة بالتعجيل في الاعتراف باللجنة والرد لكن إدارة الأوقاف جابهت كل تلك المحاولات بالصد عن التعامل مع أعضاء اللجنة.
وكان المنسق الإعلامي للجنة المؤقتة عبدالشهيد أحمد ناصر الحراك استعرض تقريراً مقدماً من أعضاء اللجنة وقال في جانب منه: «ان موقف اللجنة المؤقتة ينحصر في أربعة مطالب وهي مطالب الجهات الأمنية بأن تأخذ العدالة مجراها بمعاقبة الجاني لانتهاكه حرمة المسجد والمقام وفتح ملف القضية السابق بالنسبة الى بقاء قيم المسجد بالتنسيق مع اللجنة الأهلية المؤقتة ومحاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك والمطالبة بانتخاب إدارة دائمة لإدارة شئون المسجد والمقام بما في ذلك التنسيق لأئمة الجماعة على ان يعاد انتخاب أعضاء الإدارة لشئون المسجد كل عامين والطلب بضرورة عقد أئمة الجماعة بالمسجد لما يرتضيه الأهالي وفق الموازين الشرعية».
عشر رسائل
وذكر أن اللجنة قامت بتوجيه عشر رسائل لكل من رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب ومدير الإدارة عون الخنيزي لاطلاعهم على ظروف تشكيل اللجنة الأهلية التي انبثقت في أعقاب الحادث الاجرامي للتصدي لتداعيات وافرازات القضية من قبل مجموعة من علماء ووجهاء المنطقة ولاجراء التنسيق بين اللجنة وإدارة الأوقاف من أجل احتواء القضية ومجريات الأمور التي تخص القيم وشئون المسجد وحصر الاحتياجات والنواقص الخاصة بالمسجد، ولكن إدارة الأوقاف الجعفرية أدارت ظهرها لكل المساعي التي بذلها أعضاء اللجنة ولم تكترث بأهمية الحدث وخطوات أهالي قرية توبلي الجادة في احداث تغيير في كل ما من شأنه ان يحقق المصلحة العامة لأهل المنطقة، إذ تكون إدارة الأوقاف الجعفرية بموقفها هذا انتهجت المسلك والطريقة التي اتبعتها الإدارة السابقة في تعاملها السلبي مع القضية التي وقعت في العام 1998 وهو الأمر الذي أوصل الوضع الى افتضاح أمر القيم في الأول من اغسطس/آب الجاري ما جعل ملف القضية مفتوحاً على مصراعية للوقوف على أسباب هذا التجاهل ومحاسبة جميع الأطراف التي تسببت في عرقلة مساعي استبدال القيم قبل ان تقع واقعة 2003.
وأعرب عن أمله في ألا تصل الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الى طريق مسدود مع إدارة الأوقاف الجعفرية وان تعالج القضية بأسلوب حكيم مع الإدارة والجهات الأخرى المعنية. وبدوره أكد عضو الدائرة الأولى في المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ ان البعض حاول ان يثير بعض الالتباسات عن قانونية تحركنا من دون ادراك منه ان مسئولية المجلس البلدي تشبه الى حد بعيد إدارة الحكم المحلي وبالتالي فإن عضو المجلس البلدي مسئول عن كل ما يحدث في المنطقة بموجب الصلاحيات التي منحها القانون للعضو، وفيما يتعلق بالأوقاف فهناك مواد ثابتة تعطي العضو الحق في التحرك لصيانة المساجد والمقابر وانتظام الشعائر الدينية وغيرها، وما أريد ان أوضحه ان ما حدث في المسجد من عمل مشين ما هو إلا نتيجة لخلل في الإدارات السابقة سواء في المسجد أو الأوقاف الجعفرية، ولو أردنا ان نبحث في الملفات فسنجد الكثير من الفساد والمخالفات مازالت مستمرة.
وفي مجال الجهود التي بذلت فقد اجتمعت لجنة من المجلس البلدي مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بحضور بعض أعضاء المجلس، وتم في الاجتماع تأكيد ضرورة ان تتعامل إدارة الأوقاف الجعفرية مع اللجنة الأهلية المنتخبة، ومتابعة لذلك تم توجيه دعوة شخصية إليّ وكنت أتوقع ان يكون أعضاء اللجنة موجودين معي في الاجتماع لكن فوجئت بأن أعضاء اللجنة الأهلية لم توجه اليهم الدعوة الى حضور الاجتماع، واجتمعت مع مدير الأوقاف ولكن رفضت الخوض معه في التفاصيل من دون حضور أعضاء اللجنة باعتبار ان الإدارة خالفت ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وأردف قائلاً: إن المجلس البلدي قدم خمسة مطالب منها فتح ملف قيم المسجد وكشف ملابساته والكشف عن سر بقاءه في المسجد على رغم وجود عريضة سابقة على خلفية حدث العام 1998 وحينها تذرعت إدارة الأوقاف بأن العريضة لم يوقع عليها كل الأهالي وانما 80 شخصاً لكن بعد المراجعة تبين ان عدد الذين وقعوا العريضة يزيد على 130 شخصاً، واقترحنا إدارة الأوقاف تشكيل لجنة للمتابعة من الأوقاف والمجلس البلدي واللجنة الأهلية لمتابعة تداعيات القضية وتشكيل إدارة لمسجد سيدهاشم، كما طالب بمناقشة وضع آلية لتحديد أئمة المسجد بالتنسيق مع كل الجهات ذات الاختصاص وفق الموازين الشرعية إلا اننا لم نجد من مجلس إدارة الأوقاف إلا مواقف غامضة. والآن هناك أسئلة كثيرة تتطلب من إدارة الأوقاف الإجابة عليها وبالذات فيما يتعلق بملف المسجد والخطوات التي اتخذتها الاوقاف مع القيم ومتابعة القضية مع السلطات الأمنية، وكذلك إمام مسجد سيدهاشم السابق لكونه هو الذي قام بتزكية القيم، وما الخطوات التي ستتخذها إدارة الأوقاف تجاه الطفل الضحية وعائلته؟
موقف غير مبالٍ
وأعرب عن أسفه لاتخاذ إدارة الأوقاف الجعفرية موقفاً غير مبالٍ لمطالب الأهالي على رغم تحذيراتنا لهم من أن الوضع في أوساط الأهالي يتسم بالسخونة وللأسف لم نجد من المسئولين بإدارة الأوقاف الجعفرية إلا التعامل بفوقية مع اللجنة الأهلية، علماً بأن اللجنة الأهلية ليست بحاجة الى اعتراف من إدارة الأوقاف الجعفرية لكون تشكيلها قد تم بناء على رغبة أهالي المنطقة واكتسبت شرعيتها من الثقة التي أولاها الأهالي لها وما نص عليه الدستور والميثاق الوطني وتوجيهات ملك البلاد التي تدعو الى ضرورة التشاور مع أفراد المجتمع قبل اتخاذ اي قرار.
وأعلن أن المجلس البلدي سيكون له موقف مع إدارة الأوقاف الجعفرية، وفي ضوء مناقشاتنا في المجلس فستعطي إدارة الأوقاف فرصة للرد على العريضة ودعوات اللجنة والمجلس، وإذا لم ترد الإدارة على كل هذا فسنرفع الأمر الى وزير الشئون الإسلامية من أجل مناشدته بمحاسبة إدارة الأوقاف الجعفرية وإذا لم تمتثل إدارة الأوقاف فسأرفع مذكرة الى هيئة المجلس البلدي في اول اجتماع له لمناقشة طلب استدعاء مدير إدارة الأوقاف رسمياً الى المجلس للإجابة على استفسارات كل الأعضاء في قضية مسجد سيدهاشم كما سيعقد لقاء بين أعضاء اللجنة الأهلية وأعضاء المجلس البلدي لتوضيح جميع الأمور وإذا حدث تقصير وعدم استجابة فسيتم رفع الأمر الى المحاكم. ونحن من منطلق المصلحة العامة نوجه رسالة صادقة الى إدارة الأوقاف الجعفرية نطالب فيها بالتحرك وفق ما تمليه عليها مسئولياتها وإلا فستقع بعد ذلك كامل المسئولية على عاتقها ولن نترك الموضوع إلا بعد الحصول على حل واضح وصريح.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الأهلية المؤقتة فضيلة الشيخ عبدالنبي إبراهيم شملوه أن من أهداف اللجنة الأهلية إصلاح ذات البين عملاً بقول أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب (ع): «صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام» وان الاصلاح مسألة ذات هدف مقدس لا يمكن ان نتنازل عنه. واللجنة قد وضعت في اعتبارها ان يكون من أهم أولوياتها ان تكون أداة إصلاح في المجتمع وتستثني الحالات الشاذة التي ليست هناك وسيلة لاصلاحها. وما حدث من فعل مشين في المسجد ما هو إلا ثمرة من ثمار تلكؤ إدارة الأوقاف في ايجاد صيغة لإدارة هذا المكان المقدس.
على هامش ما دار من المناقشات التي جرت بين الجمهور من الجنسين وبين أعضاء اللجنة الأهلية المؤقتة كانت هذه الحوارات التي تحمل في مضامين بعضها الكثير من الألغام النفسية المطلوب من إدارة الأوقاف التنبه اليها:
اقترح الأهالي ان يعتصموا أمام مبنى إدارة الأوقاف الجعفرية للاعراب عن عدم رضاهم عن طبيعة الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية.
طرح بعض الشباب من الجمهور كثيراً من الأسئلة التي تحمل في طياتها عناوين يجب الالتفات إليها مثل: نقول لكم بصراحة (ويعنون) أعضاء اللجنة الأهلية المؤقتة ان الاوقاف الجعفرية لن تقوم بعمل فيه مصلحة للأهالي، وعلى اللجنة ان ترجع الأمر الى الشباب لاتخاذ ما يلزم مع إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن موضوع المسجد وقضية القيم وكذلك سؤال عما اذا لم تعترف الأوقاف باللجنة الأهلية ولم تضع الحلول المثلى سريعاً فهل ستترك اللجنة الحرية للشباب ان يتحركوا؟ وما تصور أعضاء اللجنة إذا فشلت جهودها مع الأوقاف بالنسبة الى رد الشباب على هذا التجاهل؟... و... و... وما يزيد على عشرة أسئلة مبطنة بشأن التصرف الذي سيقوم به الشباب.
بلغ عدد موقعي العريضة المرفوعة الى إدارة الأوقاف الجعفرية 773 شخصاً من أهالي قرية توبلي وارتفع الى 808 أشخاص بعد انتهاء لقاء أعضاء اللجنة مع الجمهور من الأهالي.
حضر الاجتماع 35 امرأة من نساء قرية توبلي للمشاركة في المناقشات واتخذن من الطابق العلوي للمسجد مكاناً خاصاً لهن.
بعض الحضور تبرموا همساً من اطلاق كلمة «السداسية» على اسم اللجنة المؤقتة لأهالي المنطقة. وقالوا معلقين يجب ان تلغى كلمة السداسية لأنها تذكرنا بالنجمة السداسية في علم دولة العدو الصهيوني.
طلب الأهالي من أعضاء اللجنة تحديد مهلة نهائية لمجلس إدارة الأوقاف من أجل التجاوب مع طلبات أهالي القرية.
أعضاء اللجنة قالوا إننا حددنا الفترة بأسبوعين وإذا لم نجد التجاوب المطلوب من الإدارة فسنعرض الأمر على الأهالي في اجتماع لشرح موقف إدارة الأوقاف، كما طالب الشيخ محمد التركي بأن يتحلى الشباب بالحكمة والتصرف الحضاري البعيد عن التحرك العضلي. وتمنى الا ينتزعوا من أعضاء اللجنة أمراً بالتحرك العضلي في قضية المسجد.
في رده على سؤال عما أبداه رئيس مجلس ومدير إدارة الأوقاف للصحافة المحلية بشأن طلب الإدارة ترشيح عضوين من أعضاء اللجنة، أوضح منسق اللجنة الأهلية الإعلامي عبدالشهيد أحمد ناصر ان ما ذكره مدير إدارة الأوقاف عون الخنيزي في المقابلة الصحافية مغالطة وان اللجنة أعدت رداً على هذه المغالطة لنشرها في الصحيفة نفسها التي أجرت اللقاء وذكر ان اللجنة اتفقت مع المسئولين في الأوقاف الجعفرية على ان اي اجتماع يعقد لابد ان يتم مع أعضاء اللجنة الأهلية. واما فيما يتعلق بعزل إمام المسجد، فإن أعضاء اللجنة أوضحوا لإدارة الأوقاف، انهم لم يتحدثوا عن عزل إمام المسجد بل رفضوا حتى العرض الذي طرحه أحد أعضاء مجلس الإدارة بالأوقاف والقاضي برفع رسالة لعزل إمام المسجد، وقالوا إن مثل هذا الأمر ليس من تصوراتنا واننا نؤمن بالتعددية، وتساءل يقول: لا نعلم حتى الآن لماذا تتحدث إدارة الأوقاف الجعفرية بلغتين مختلفتين في كل الموضوعات التي تهم الناس فهم مع الصحافة يتحدثون بلغة ومع الناس بلغة مغايرة وهذا ما حصل في اللقاء الصحافي الذي تحدثوا فيه عن عزل إمام المسجد وفي القائمة التي قدموها باسماء قالوا إنها تقدمت للعمل قيمين المسجد، إذ حين استوضحنا الأمر من أصحاب هذه الاسماء قيل لنا اننا لم نتقدم بهذا الطلب ولا علم لنا بما تطرحه إدارة الأوقاف.
عباس محفوظ في رده على سؤال من الجمهور، قال إذا لم تتجاوب إدارة الأوقاف الجعفرية مع مطالب الأهالي فالقانون يعطيهم الحق في رفع شكوى ضد الأوقاف الجعفرية في المحاكم باعتبارهم متضررين من الوضع القائم
العدد 357 - الخميس 28 أغسطس 2003م الموافق 29 جمادى الآخرة 1424هـ
