وصل عدد وفيات حوادث المرور إلى 46 والإصابات إلى 1895 في 44 حادثاً خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز من العام الجاري.

وأكد مدير إدارة شئون المرور العقيد خالد العبسي أن السبب الرئيسي للكثير من الحوادث التي وقعت هو السلوك الإنساني عموماً وسلوك السائق غير المنضبط. فالسلوك يشكل ما نسبته أكثر من 90 في المئة من أسباب حوادث المرور، وعدم الالتزام بالسرعات المحددة من قبل بعض قليلي الخبرة من السواق أدى وبشكل ملحوظ إلى زيادة عدد الحوادث.

وتوقعت الباحثة في مركز دراسات المواصلات والطرق ريم أكبري زيادة مطردة في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور لهذا العام بنسبة لا تقل عن 10 إلى 15 في المئة.

بسبب سلوك السائق غير المنضبط

حالة وفاة و1895 إصابة بسبب الحوادث خلال نصف عام 46

الوسط - هاني الفردان

أصبحت حوادث السير العامل الأول المسبب للوفيات بين البحرينيين بعد ان تزايدت وتيرتها بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية. وتشير المعطيات الإحصائية إلى ان معدل الحوادث خلال الفترة ما بين شهر يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز من هذا العام 2003 بلغ 1106 حوادث للإصابات فقط وبشكل عام أسفر عن مقتل 46 شخصاً من 44 حادث وفاة وإصابة 1895 آخرين، إذا شهدت هذه الفترة زيادة في كل شيء عن العام 2002 الذي بلغت معدل حوادث الإصابات في الفترة نفسها 900 حادث، وأسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة 1601 آخرين، بزيادة مطردة بين العامين، إذ بلغت عدد الحوادث (294) وعدد المتوفين (3) وعدد حوادث الوفيات (10) وعدد المصابين (267).

فقد أكد مدير إدارة شئون المرور العقيد خالد العبسي «إن السبب الرئيسي للكثير من الحوادث التي وقعت على شوارع المملكة كلها كانت تنصب في السلوك الإنساني وبشكل عام سلوك السائق غير المنضبط الذي يشكل ما نسبته أكثر من 90 في المئة من أسباب الحوادث المرورية مع غياب الالتزام بالسرعات المحددة للشوارع من قبل بعض قليلي الخبرة من السواق أدت وبشكل ملحوظ إلى زيادة عدد الحوادث، وغياب الصيانة الدورية للسيارات والمركبات، إذ يغلب استخدام الإطارات المستعملة في الطرقات الطويلة والحمولات الزائدة غير القانونية، وان كثيرا من الحوادث تكون بسبب انفجار الإطارات أثناء السرعة الزائدة في الخطوط الطويلة».

ويرى العبسي ان «ارتفاع وانخفاض نسبة الحوادث مسألة متذبذبة فترتفع في شهر وتنخفض في آخر فقد شهد شهر مايو/أيار مؤشرات إيجابية في انخفاض عدد الوفيات».

وقال: «إنه من خلال الحملات المرورية المستمرة لتوعية السواق ومستخدمي الطريق وتوزيع الدوريات ووحدات السلامة على الطريق على محافظات المملكة، تم التماس سيئ من مؤشرات تدني نسبة الحوادث مع بداية شهر أغسطس/ آب التي بدأت فيها حملة الضبط».

مؤكدا انه في نهاية العام يمكن أن ينحكم على ما تقوم به الإدارة العامة من إجراءات توعوية وحملات، وذلك من خلال قراءة الاحصاءات والأرقام والمؤشرات المرورية.

ورد العبسي على كل من يتهم المرور في حملات الضبط التي تقوم بها خلال هذا الشهر «انها تحاول أن تربك الحركة المرورية، مؤكدا ان هذه الحملات تنصب في نهاية المطاف للصالح العام وسلامة الجميع حتى وإن تأخر السائق بضع دقائق، إلا ان كل ذلك من أجل حماية الجميع».

وتوقعت الباحثة في مركز دراسات المواصلات والطرق ريم أكبري زيادة مطردة في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لهذا العام بنسبة لا تقل عن 10 إلى 15 في المئة (مع تفاؤلها)، وذلك بعد ان شهدت شوارع البحرين في الأيام الماضية ارتفاع نسبة الوفيات.

وقالت أكبري إن معظم حوادث الوفيات التي تقع على شوارع البحرين تعود إلى أسباب «تافهة» منها عدم الانتباه وترك مسافات أمان وغيرها، والتي تضعها الدول المتقدمة في «مؤخرة قوائم أسباب الحوادث بينما نجدها في البحرين تحتل المقدمة كأسباب رئيسية للحوادث».

مشيرة إلى ان هذه الأسباب في المنظور العلمي لا يمكن فعل أي شيء لتفاديها فهي تعود دائما إلى «سلوك انساني».

وأكدت ان دول العالم المتقدمة تسعى دائما إلى تفادي المشكلات التقنية في الشوارع والمركبات، وذلك من خلال وضع الأنظمة والقوانين سعيا منها للوصول إلى «اليوم الخالي من الحوادث» وذلك مع تعاون ووعي السائق في تلك الدول بسلامته وسلامة مستخدمي الطريق معه.

وترى أكبري ان «السلوك الإنساني» هو المتسبب الرئيسي في الحوادث التي تقع على شوارع المملكة وان للحادث المروري عوامل مشتركة نسميها مثلث العوامل وهي الطريق والمركبة والسائق.

وأضافت أكبرى إلى ان «غياب الاستعداد لمثل هذه الزيادة ساعد على زيادة نسبة الحوادث المرورية في البلاد وارتفاع معدلات الوفيات»، وطالبت بوجود دراسة كاملة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمشكلة وبمشاركة جميع الجهات ذات الشأن المباشر وغير المباشر للإسهام في حلها، والا تكون هذه الدراسة مجرد حبر على ورق وإنما يتم تفعيلها بشكل يلزم الجميع».

وعن دور مركز دراسات المواصلات والطرق في هذه الدراسة قالت أكبري إن الحلقات النقاشية التي يقوم بها المركز هي بداية للخطة الوطنية للسلامة على الطريق من خلال تعريف كل جهة بدورها ومناقشة أدوارها واستعداداتها.

وأكدت أهمية «الخطة الوطنية للسلامة على الطريق والتي تعمد لالزام كل جهة لها علاقة بالطريق أن تلتزم بما قد خططت بإقامته خلال العام، وفي نهاية العام تكون هناك رقابة على هذه الجهات من خلال الخطة الوطنية للسلامة على الطريق، لتفادي أي تصريحات كلامية من قبل بعض الجهات بالقيام ببعض المخططات وبعد ذلك لا يتم تنفيذ هذه المشروعات».

وشددت أكبري على ان محاولة التطوير ليست مقتصرة فقط على «التزام الجهات الرسمية في تعديل الشوارع وتطويرها وسن القوانين والتشريعات وإيجاد الرقابة، وإنما من الضروري التزام السائق بقواعد المرور والاحترام والاقتناع بها»