علمت «الوسط» أن نفوق الأسماك على ساحل جزيرة النبية صالح الذي كشفت عنه «الوسط» أمس ، سببه المباشر تعطل محطة خليج توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي لمدة 3 أيام قبل أسبوع، ما أدى إلى ضخ كل المخلفات والمواد غير المعالجة وقدرها 200 ألف متر مكعب يوميا في مياه الخليج وهو ما أدى إلى نفوق الأسماك مباشرة.

وقالت مصادر لـ «الوسط» إن الجهات المعنية لا تمتلك حتى الآن خطة للطوارئ وأن المحطة لو تعطلت لفترة أطول فإن النتائج الكارثية ستكون كبيرة، وليس معلوما فيما إذا كان السمك الذي نفق قد وصل إلى الأسوق أم لا ، وخصوصا في ظل غياب جهاز تفتيش.

إلى ذلك، وجّه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي خلال زيارته أمس (الجمعة) لساحل النبيه صالح لأخذ عينات من المنطقة التي نفقت فيها كميات كبيرة من الأسماك، وتحليلها لدراسة نسبة التلوث الموجودة للوقوف على الأسباب العلمية وراء النفوق. وأرجع مدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير نفوق الأسماك إلى أن كتلة مائية تحركت باتجاه منطقة لا يوجد بها الأوكسجين الكافي، إضافة إلى تأثرها بتفاعل المواد العضوية، الأمر الذي أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك.

ويأتي حادث نفوق الأسماك على ساحل جزيرة النبيه صالح ليذكر البحرينيين بالتلوث الكبير الذي يعج به خليج توبلي جراء وجود محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ لم تجد المطالبات التي أطلقها بيئيون وبلديون ونواب أي صدى عند أبواب الحكومة لانتشال خليج توبلي من الوضع الخطير الذي يمر به. وكانت الحكومة قد استعانت بشركة أجنبية لدراسة أوضاع خليج توبلي ومنذ الاستعانة بها لم تتغير الأوضاع.

البحرينيون يتوجسون خيفة على مستقبل الثروة السمكية وتجاهل الحكومة للمشكلة

الكعبي يوجه لتحليل عيّنات من موقع نفوق الأسماك بـ «النبيه صالح»

النبيه صالح - علي الموسوي

وجّه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لأخذ عينات من المنطقة التي نفقت فيها كميات كبيرة من الأسماك، على ساحل جزيرة النبيه صالح، يوم أمس الأول (الخميس)، وتحليلها لدراسة نسبة التلوث الموجودة فيها وللوقوف على الأسباب العلمية وراء النفوق، مشددا على ضرورة التعرف على نوعية الأسماك النافقة، وأسباب المشكلة، وذلك من أجل وضع الحلول العملية والسريعة لها.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الكعبي صباح أمس (الجمعة)، لساحل جزيرة النبيه صالح، والتي رافقه فيها مسئولون في الهيئة العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى جانب مسئولي الوزارة ورئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد.

وأكد الوزير الكعبي: «اهتمام الوزارة والجهات البيئية الرسمية بمعالجة أية مشكلات قد تؤدي إلى نفوق الأسماك أو التأثير على البيئة البحرية، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة التي تحرص على تحقيق التنمية المستدامة»، مؤكدا أن الوزارة لن تألوا جهدا في هذا المجال من خلال برامج عملية سريعة.

والتقى وزير شئون البلديات والزراعة، مع البحارة الموجودين في الموقع واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن نفوق الأسماك، حيث أكدوا أنهم لم يشاهدوا أي نفوق لأسماك في داخل البحر، وإن النفوق اقتصر على الأسماك الصغيرة من نوعية «الجواف» ولم يكن هناك وجود لأسماك كبيرة نافقة.

كما وقف الوزير على مرئيات الصيادين بخصوص الصيد في خليج توبلي والمشكلات البيئية الموجودة فيه، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المجلس البلدي ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وأشاد الوزير بدور المجلس البلدي في متابعة الموضوع وبالاهتمام الكبير من قبل رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة السيد مجيد ميلاد الجزيري، ومن قبل نائب المنطقة محمد المزعل الذي تابع قضية نفوق الأسماك بشكل مباشر.

ويأتي حادث نفوق الأسماك في ساحل جزيرة النبيه صالح ليذكر البحرينيين بالتلوث الكبير الذي يعج به خليج توبلي جراء وجود محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ لم تجد المطالبات التي أطلقها بيئيون وبلديون ونواب أي صدى عند أبواب الحكومة لانتشال خليج توبلي من الوضع الخطير الذي يمر به والذي يهدد مستقبل الحياة في البحرين، وخصوصا أن البحرين تخلو من من وجود محطة يمكن ان تُعين محطة توبلي في حال تعرضها لأي عطب.

ويتوجس البحرينيون على مستقبل الثروة السمكية في البحرين في ظل تغاضي الحكومة عن الاهتمام بخليج توبلي الذي يعد واحدا من الموارد المهمة للثروة السمكية في البحرين.

كما يثير نفوق الأسماك المخاوف في الشارع البحريني وخصوصا مع غياب الإجراءات الحكومية التي يمكن التعويل عليها لمنع بيع الأسماك النافقة في ساحل جزيرة النبيه صالح في الأسواق، وسط تساؤلات ملحة عن كميات الأسماك النافقة التي تم عرضها في الأسواق.

أما رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، فبيّن أن سبب الروائح الكريهة في الموقع يعود إلى وجود محطة المعالجة في خليج توبلي التي تتسبب في هذه الروائح، مؤكدا في الوقت نفسه دور محطة المعالجة في زيادة نسبة التلوث في مياه الخليج.

الظاهرة بيئية سببها عدم تجدد المياه

من جانبه أشار المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني إلى أن الهيئة ستعمل على معالجة المشكلات الموجودة في خليج توبلي، مبينا أن الأسماك النافقة في جزيرة النبيه صالح هي من الأسماك الصغيرة التي لا تشكل ظاهرة نفوق حقيقة وكبيرة، مؤكدا أن الهيئة ستواصل جهدها في سبيل معالجة جميع المشكلات الموجودة في خليج توبلي.

وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة الثروة مدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، أن هذه الظاهرة تعد بيئية وليست طبيعية، عازيا مشكلة نفوق الأسماك التي تعرض لها ساحل جزيرة النبيه صالح يوم أمس الأول (الخميس)، أن كتلة مائية تحركت باتجاه منطقة لا يوجد بها الأوكسجين الكافي، إضافة إلى تأثرها بتفاعل المواد العضوية، الأمر الذي أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك السابحة في البحر.

وقال القصير إن هذه الأسماك غير صالحة للأكل، ولا تؤثر على حياة بقية الأسماك، لكنها تخلّف روائح كريهة داخل البحر.

وعن حلول مشكلة النفوق، أشار القصير إلى ضرورة تطوير خليج توبلي، وجعل المياه فيه متجددة، مبينا أن انعدام الأوكسجين في بعض مناطق البحر سببه الملوثات في الخليج، والتي لا تؤمن البيئة المناسبة لعيش الأسماك، سواء أكانت الصالحة للأكل أو غيرها.

وذكر أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام تقريبا، إذ تنفق كميات من الأسماك داخل البحر، ومن ثم تنجرف على الساحل، ودائما ما تخلف الروائح الكريهة، وذلك أنها تموت في عرض البحر.

وبدورهم قدم الصيادون شكرهم وامتنانهم لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، وذلك لاهتمامهم بمشكلة نفوق الأسماك، وزيارته التفقدية لموقع النفوق، وخصوصا أنها جاءت في يوم إجازة رسمية.

واعتبر أحد الصيادين وهو علي حمزة، أن زيارة الوزير دليل على حرصه ورغبته في حل المشكلة.

بمناسبة يوم البيئة العالمي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو/ حزيران من كل عام إن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في المحافظة على البيئة وحققت العديد من الإنجازات البيئية لحماية مواردها الطبيعية ومواجهة التحديات البيئة.

وذكر أن ذلك جاء من خلال تطوير تقنيات استخدام الطاقة لتكون أكثر كفاءة وأقل تلويثا للبيئة مع وضع نظام للرصد البيئي واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة النفايات ووضع القوانين والتشريعات التي تكفل حماية البيئة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية الهادفة للمحافظة على البيئة.

وأضاف أن من تلك الاتفاقيات؛ اتفاقية التنوع البيولوجي وحماية الحياة الفطرية واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون واتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الدولية الخطرة واتفاقية ماربل الدولية لمنع التلوث واتفاقية كيوتو الرامية إلى خفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون, إذ اتخذت البحرين الإجراءات كافة الكفيلة الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الاتفاقية وغير ذلك من الاتفاقيات ذات العلاقة, بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بالتنمية والبيئة من خلال إدخال الاعتبارات البيئية ضمن اشتراطات البدء في تنفيذ المشاريع التنموية، وذلك إيمانا من القيادة الرشيدة بأن مقومات البيئة وحمايتها ميراث حضاري يجب أن تتم المحافظة عليه من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأردف أن استضافة مملكة البحرين مؤخرا الاجتماع الدولي لتدشين تقرير «الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث» يؤكد أن المملكة تشارك بإيجابية في عملية مواجهة المخاطر والكوارث بمختلف أنواعها، مدركة أن التغير المناخي كأحد هذه المخاطر يمكن أن يؤدي إلى حدوث مزيد من الكوارث على دول المنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي إنشاء آليات تعاونية، وإدخال التقنية في مواجهة الكوارث، بالإضافة إلى ضرورة تعميق مشاركة المواطنين في استخدام هذه الآليات. وبين أن مبادرة مملكة البحرين بدعوتها لإنشاء مركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث التي قد تتعرض لها دول المجلس يعد دليلا على اهتمامها بهذا الموضوع.

وقال لقد حرصت مملكة البحرين على الاهتمام بصحة الإنسان والبيئة, وأن يكون النمو العمراني الشامل مصحوبا باستدامة بيئية متوازية, إذ أكدت الرؤية الاقتصادية للمملكة التي تم تدشينها من قبل عاهل البلاد وحظيت بدعم رئيس الوزراء ومساندة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى على أن تكون حماية البيئة ومواردها الطبيعية ضمن الأولويات الإستراتيجية.

كما أكدت الإستراتيجية الوطنية الاهتمام بالحفاظ على البيئة وسلامتها وضمان التنوع الحيوي والتخفيف من تلوث الهواء بما في ذلك الاحتباس الحراري من خلال مجموعة من المبادرات الإستراتيجية ومن أهمها الحفز لترشيد استخدام الطاقة وتحسين إدارة منح الطاقة عند طلبها ومراجعة وتطبيق قوانين مكافحة التلوث وحماية البيئة الطبيعية والتنوع في الثروة البيئية.

وبين أن مجلس الوزراء حرص على الاهتمام بالشأن البيئي إذ أقر في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 إستراتيجية وطنية للبيئة تؤكد مبدأ الشراكة المجتمعية في إدارة عمليات الرقابة البيئية وحماية البيئة وصون نظمها الطبيعية من خلال مشاركة المواطنين في هذه الرقابة عبر المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني, إذ تتبع المملكة في إستراتيجيتها تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن تنفيذ المشاريع البيئية والأهداف والسياسات الخاصة بحماية البيئة وصحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح لقد أصبحت قضية حماية البيئة واستمرار توازنها الطبيعي الذي أحكمه الخالق سبحانه وتعالى قضية اقتصادية عالمية تستخدم في تحقيق أهدافها أدوات اقتصادية وبالتالي فإن أهم محددات المنظومة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين تكمن في إجراءات الحماية البيئية, إذ إن القضايا البيئية أصبحت على قائمة الأولويات عند إعداد وتنفيذ المشاريع التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.