تدرس لجنة الخدمات اقتراحا برغبة بشأن تقويم التعليم العالي العام والخاص بمملكة البحرين وتطويره بناء على دراسات وأسس علمية وبما يتناسب ودوره في المرحلة الحالية والمستقبلية، على أن ترفعه ليعرض في جلسات مجلس النواب الدور المقبل.
ويأتي الاقتراح برغبة في الوقت الذي يعاني فيه التعليم العالي في البحرين انتقادات واسعة بسبب عدم التزام الجامعات الخاصة بالمعايير في العملية التعليمية، وهو ما أدى إلى إصدار وزارة التربية والتعليم في الكويت قرارا يمنع على الكويتيين الالتحاق بـ6 جامعات خاصة في البحرين.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة التوضيحية: «إن التعليم العالي يأتي في أرقى درجات المراحل التعليمية، ويشمل كل أنواع التعليم ما بعد التعليم الثانوي، سواء كان في الجامعات أو مؤسسات تعليمية عليا تعنى بالتعليم أو التدريب أو البحث العلمي»، وبينوا أن «للتعليم العالي دور بارز في إعداد وبروز الكفاءات الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات، ليكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في دفع حركة التنمية في المملكة».
وأضاف مقدمو الاقتراح «ونظرا للتطور الملموس والمتسارع في تقديم خدمة التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال مؤسسات التعليم العالي، ومع بروز ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية في قطاع التعليم، أصبح من الضروري إجراء تقويم شامل للتعليم العالي في البحرين وتطويره من خلال وضع آلية علمية مستمرة ذات أهداف محددة، تعتمد على أدوات علمية ومقننة، ووفق إجراءات ومعايير وضوابط (...) تستهدف الكشف الدقيق والموضوعي، وإصدار تقارير متكاملة حول مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي بكامل عناصرها، ومن ثم رصد الإيجابيات وتعزيزها، والسلبيات ومعالجتها من خلال خطط عمل مدروسة مبنية على دراسات وأسس علمية تسهم في رقي مستوى التعليم العالي في مملكة البحرين.
ونوهوا بأن «تقويم التعليم العالي وتطويره على هذا الأساس يهدف إلى التعرف على مدى تحقق أهداف سياسة التعليم العالي في مملكة البحرين عن طريق التأكد من أن المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج التعليم العالي تؤدي الأعمال المنوط بها على أتم وجه وبما يخدم عملية بناء التعليم في البحرين»، معتبرين أن «عملية التقويم ستحدد مواطن القوة ومواطن الضعف في تلك المؤسسات حتى تتمكن من تحسين نوعية أدائها الخاص، إلى جانب مراجعة وتطوير الخطط التعليمية الحالية في المملكة بناء على ما تظهره نتائج التقويم العلمي المدروس»، وختموا «وأخيرا يهدف إلى تحسين عملية التقويم نفسها ووضع قاعدة متينة يقوم عليها التقويم في المستقبل».
وكانت الجمعية البحرينية للجامعيين أكدت أن مجلس التعليم العالي أمام تحدٍّ صعب لسوء سمعة الجامعات البحرينية الخاصة في الخارج.
وصرح نائب رئيس الجمعية البحرينية علي سبت بأنه على مجلس التعليم العالي اتخاذ إجراءات حازمة ولو كانت هذه الإجراءات على حساب مصلحة الجامعات المخالفة.a
العدد 2465 - السبت 06 يونيو 2009م الموافق 12 جمادى الآخرة 1430هـ
