رأى النائب السابق والاقتصادي جاسم حسين، أن الاقتصاد المحلي يعاني تحديات ديمغرافية، وأن هذا الواقع غير طبيعي في الظروف الطبيعية؛ فضلاً عن الوضع الحالي؛ إذ إن بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني تتلاءم مع ما جاء في تقرير شركة بوز أند كومباني بشأن الحلقة المفقودة في استراتيجية التعليم.

وذكر أن الأجانب يشكّلون السواد الأعظم من القوى العاملة وتحديداً 77 في المئة من المجموع.

وبتفصيل أكثر، فمن نحو 648 ألف حجم القوى العاملة في الربع الأول من العام 2013، بلغ عدد الأجانب نحو نصف مليون منهم والباقي؛ أي قرابة 150 ألف هم من الموطنين.

وأشار إلى أن قرابة نصف المواطنين هم دون سن العشرين، وستدخل أعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل بحثاً عن وظائف تتناسب وتطلعاتهم فيما يخص نوعية الوظائف وطبيعة ظروف العمل والتطوير الوظيفي.

وأكد بأن المطلوب من أي اقتصاد توفير فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين والأهداف الاقتصادية وليس فقط خلق أية وظائف. رأى أن غالبية الوظائف الجديدة في الاقتصاد البحريني تذهب لمصلحة الأجانب؛ بدليل تمثيلهم المبالغ فيه بالنسبة إلى حجم القوة العاملة؛ ما يؤكد وجود معضلة استراتيجية.

كما أبدى حسين تأييده لما تضمّنه تقرير اقتصادي حديث صادر من جمعية وعد بأن الاقتصاد البحريني غير قادر على إيجاد عدد كاف من الوظائف الجيدة للمواطنين.

واختتم النائب السابق تصريحه بالإشارة إلى تراجع ترتيب البحرين في تقرير التنافسية الدولية عبر خسارة 8 مراتب في عام واحد. وعلى هذا الأساس، حلّت البحرين في المرتبة رقم 43 عالمياً؛ أي الأسوأ خليجياً، مقارنة مع المراتب 13 و 19 و 20 و33 و 36 لكل من قطر والإمارات والسعودية وعُمان والكويت على التوالي. ويتميز التقرير بصدوره من جهة دولية معتبرة وتحديداً المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا.

وأكد حسين أن هذا التقرير يؤكد مسألة الحلقة الاستراتيجية المفقودة.