حذر البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، من أن «تفاقم الاحتقان السياسي» في تونس التي تعيش أزمة سياسية حادّة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي، «أصبح يهدّد سلامة ونسيج الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى».

وأعرب البنك في بيان نشره على موقعه الالكتروني الرسمي عن «عميق انشغاله إزاء استمرار المخاطر التي تهدّد سير الاقتصاد الوطني على خلفية تواصل عدم وضوح الرؤية (السياسية) لدى المتعاملين الاقتصاديين، وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والتصدير».

كما أعرب عن قلقه إثر تراجع ترتيب تونس 40 مركزاً في آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمي بشأن تنافسية اقتصاديات دول العالم.

وقال البنك إن «مكانة الاقتصاد التونسي تراجعت من المرتبة 40 في فترة 2011- 2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة إلى الفترة 2013-2014؛ بحسب آخر تقرير لمؤسسة دافوس».

ودعا البنك «كل الأطراف (السياسية) المعنية لمضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار في البلاد، الذي يبقى الضامن الأساسي لإنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع التشغيل».