صرّح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال كاظم عبداللطيف بأن لجنة المرتفعات قد تسلمت 304 طلبات لمرتفعات السرعة من المجالس البلدية الخمس منذ بداية العام الجاري، حيث تمت الموافقة على 140 طلباً في المحافظات الخمس فيما تم رفض 36 طلباً ، اما عن بقية الطلبات فما زالت قيد الدراسة.

يذكر بأن لجنة المرتفعات تضم ممثلين من وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور والمجلس البلدي المعني بالمنطقة، حيث إن تحديد وإنشاء المرتفعات هو من مسئولية اللجنة الفنية للمرتفعات والتي تقوم بزيارة الموقع ودراسة الطلب وتتم التوصية حسب اشتراطات متفق عليها للتأكد من استيفاء الطلب لهذه الشروط، وعليه تقوم هذه اللجنة بممثليها بإتخاذ قرار الموافقة من عدمه حسب معايير وشروط محددة.

ومن هذه الشروط أفاد كاظم "وجود مرافق عامة مثل المساجد، المآتم، المدارس، رياض الأطفال والحدائق وغيرها من المرافق العامة، وجود منحنيات مفاجأة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق ويمكن أن تسبب حوادث مرورية، وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو بروز زوايا مباني تعيق الرؤية، كما يتم قياس السرعة والرجوع إلى سجل الحوادث المرورية في الطلبات المعنية بالطرق الرئيسية بالمناطق، وتقوم وزارة الأشغال بعد الموافقة على المرتفعات بتنفيذها حسب توصيات اللجنة المشتركة للمرتفعات.

وقال كاظم بأن المرتفعات صممت بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من سرعتها في آن واحد، وتشمل المرتفعات الاسفلتية في الطرق الفرعية والمرتفعات بالطوب للطرق الرئيسية والمرتفعات المسطحة عند معابر المشاة، إضافة إلى المرتفعات المسطحة على التقاطعات والتي تحد من سرعة المركبات عند مخارج الطرق الفرعية للطرق الرئيسية.

وقد تصدّر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية قائمة المجالس الأكثر طلباً للمرتفعات بواقع 123 طلباً، يليه المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بواقع 67 طلباً، ثم المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بواقع 43 طلب ، وقد بلغت طلبات مجلس بلدي المحرق 42 طلباً اما مجلس بلدي العاصمة فقد بلغت الطلبات 29 طلباً.

هذا وتعمل وزارة الأشغال على صباغة المرتفعات بشكل دوري بالاضافة الى اعمال الدهانات الارضية، حيث إن العوامل المناخية تجعل الصباغة أمراً غير مستدام.

كما تستخدم الوزارة الخزف والعلامات المرورية الارشادية لتأمين رؤية أوضح للمرتفعات.