استنكر عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود تجاهل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمشكلة حملات الحج الغير مرخصة وعمليات تأجير سجلات الحج المعتمدة إلى مقاولين من الباطن.

وقال المحمود أن هاجس فشل رحلة الحج هذا العام يتزايد بشكل كبير بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فرض إجراءات صارمة على المخالفين ومن يحاولون الدخول بطرق غير شرعية قد تصل إلى منعهم من دخول مكة لمدة 10 سنوات، لافتا إلى أن بعض الحملات تغامر بالحجاج وتضعهم في موقف المساءلة من قبل السلطات السعودية، بسبب غلطة من اعتمدوا عليهم ووثقوا فيهم.

وأكد النائب أن وزارة العدل لم تقدم ردا على سؤال طرحه بشأن مشكلة الحملات غير المرخصة رغم اقتراب موعد الشعيرة المقدسة وانتهاء جميع الحملات من حجز أماكنها، وهو ما يعني انعدام الرقابة المسبقة من قبل الوزارة واستخفافها بحق المواطن في أن يؤدي الفريضة دون حدوث مشاكل تعكر صفوها، مشيرا إلى أن المشاكل دائما تأتي بعد عودة الحجاج من رحلتهم فتبدأ الوزارة بتلقي الشكاوى مع وعد بالبحث والتحري عنها ومعاقبة المخالفين، لكن تبقى نفس الحملات المخالفة تعمل عاما بعد آخر دون عقاب أو رقابة على إجراءاتها قبل وقوع المشكلة.

واختتم النائب المحمود بالقول: أكرر وأعيد سؤالي لوزير العدل حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال أصحاب السجلات المعتمدة والذين يقومون بتأجيرها لمقاولين من الباطن، والمشاكل الناجمة عن تلك الأساليب الغير لائقة برحلة الحج، خاصة وأن الوزير قد أكد في لقاء سابق بأنه سيبحث الموضوع، لكن لم يحدث شيء منذ ذلك الوقت، بينما تقوم تلك الحملات المشبوهة حاليا بالترويج لرحلاتها دون ضمانات للحجاج.