قال وزير الإسكان باسم ين يعقوب الحمر أن نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريع الإسكان هذه السنة 2013 ستصل الى أكثر من 85%، لتحافظ بذلك على نسب الصرف المرتفعة المسجلة خلال العام الماضي 2012 حسب الحساب الختامي للدولة.
وأرجع الوزير في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش حفل تسليم عقود الانتفاع للوحدات السكنية مشروع شمال شرق المحرق الإسكاني صباح اليوم الأحد (8 سبتمبر/ أيلول 2013)، ارتفاع نسبة الصرف الى التسارع غير المسبوق في وتيرة المشاريع الاسكانية بمختلف محافظات المملكة.
وأوضح الوزير ان نجاح وزارة الاسكان في تسليم 1675 وحدة سكنية في محافظتي المحرق والشمالية هذا الأسبوع هو نتيجة عمل عامين متواصلين بمشاريع البسيتين وقلالي وجدحفص والمالكية، اضافة الى العمل على إنشاء مدن جديدة تلبي احتياجات جميع المواطنين بكافة مكونات المجتمع.
وتوقع الحمر أن تقوم الوزارة بتوزيع عدد مماثل من الوحدات الإسكانية بنهاية العام الجاري 2013، مبديا تفاؤله بأن يكون العام القادم 2014 حافلاً بالإنجازات الإسكانية مع تزايد سرعة الانجاز وتخصيص المزيد من السكن الاجتماعي لعدد اكبر من المواطنين، الامر الذي سيساهم بتقليص قوائم الانتظار بشكل ملحوظ.
وطمأن الوزير جمهور المواطنين من توافر التمويل اللازم للمشاريع الاسكانية الجديدة من قبل الحكومة والمبالغ المخصصة من برنامج التنمية الخليجي (المارشال)، خاصة ما يتعلق بإقامة مدن سكنية جديدة في عدة مناطق حيوية في المملكة.
يشار الى ان وزارة الإسكان ستبدأ غدا الاثنين بتسليم عقود الوحدات السكنية بمشروع المالكية الإسكاني، والذي يبلغ عدد وحداته 406 وحدة سكنية، وذلك بحسب الجدول الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والذي يتضمن توزيع 1675 وحدة سكنية بمشاريع شمال شرق المحرق والمالكية وجدحفص والبسيتين.
وكانت وزارة الاسكان قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لتوزيع 3414 وحدة سكنية على المستفيدين من أصحاب الطلبات الاسكانية القديمة، في إطار برنامج التوزيعات للعام الحالي 2013، من أجل تغطية الطلبات الاسكانية التي تعود إلى الأعوام 1993 و1994 و1995 على مستوى جميع محافظات مملكة البحرين من خلال المشاريع الاسكانية التي تنفذها الوزارة حالياً.
وقد تم وضع قوائم المستفيدين من المشاريع الاسكانية وفقاً لمعيار الأقدمية، الذي يعد المعيار الأساسي في تحديد المستفيدين من الخدمات الإسكانية بالوزارة، مع استمرارها في تطبيق نظام السحب الإلكتروني الذي تم استحداثه واستخدامه للمرة الأولى خلال برنامج توزيعات العام الماضي وأثبت نجاحاً كبيراً، لما يوفره من عناصر الشفافية والحيادية في توزيع وتخصيص الوحدات السكنية للمنتفعين بالتساوي.