بحث الاجتماع المشترك بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزيانى و رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجى وبحضور عبدالرحيم نقى الأمين العام للاتحاد وحمد المناعى المستشار الإعلامي للأمين العام مؤخراً بمدينة جنيف السويسرية بالتزامن مع انعقاد المنتدى الخليجي السويسري تفعيل نتائج اللقاء المشترك السادس والعشرون الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٣ مايو / أيار ٢٠١٣.
وأشاد الخنجي بجهود الزيانى في تمكين القطاع الخاص الخليجي من خلال الأمانة العامة للاتحاد في اللجان المتخصصة التي تبحث الشأن الاقتصادي مثل لجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة التعاون السياحي ولجنة التعاون الصناعي وعلى دعمه للفعاليات التي نظمها الاتحاد مثل مشروع تخريج عشرة ألاف مخترع وكذلك مشروع المنافسة الخليجية الهادفين إلى تمكين شباب وشابات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التطوير والابتكار وتشجيع الريادة للعمل الحر للشباب والشابات مثمنا الرئيس جهود العاملين في الأمانة العامة للمجلس لما يقدمونه من دعم ومسانده للاتحاد في أداء دوره المنشود والمشاركة في مناقشة مشروعات القرارات والقوانين وتفعيل الإجراءات.
من جانب آخر تطرق البحث خلال اللقاء إلى جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في البحث مع الدول الأعضاء في الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة التجارة البينية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الخصوص ومنها التقليل من الإجراءات الجمركية وتمديد ساعات العمل الجمركي على مدى اليوم وغيرها مع تأكيد الاتحاد في هذا الخصوص على إمكانية استفادة الدول الأعضاء من تجربه المنافذ الحدودية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة
كما أشار رئيس الاتحاد إلى أهمية إبلاء اقتراح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بدراسة دول المجلس موضوع إصدار تأشيرة سياحية موحدة لحرية تنقلهم بين دول المجلس الأهمية القصوى لما له من نتائج إيجابية على دول المجلس مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وقطر وسلطنة عمان التي تمكن الزائر الحاصل على تأشيرة دخول لأي دوله من الدول الثلاث بحريه التنقل إلى الدول الأخرى خاصة وان دول المجلس مربوطة بأنظمة الحاسب الآلي التي توفر المعلومات عن كافة المواطنين والمقيمين والزائرين والإشارة إلى إمكانية تعميم هذه التجربة بانضمام الدول الأخرى في المجلس الراغبة بالاستفادة من هذه التجربة .
وقد اتفق الجانبان على أهمية هذا الموضوع وانه قيد الدراسة والبحث وان دول المجلس يهمها تنقل المواطن والمقيمين بكل سهوله ويسر مع التأكيد على أهمية استمرار القطاع الخاص الخليجي كل في بلده بالتنسيق مع حكومته التي لن تألو جهدا في تحقيق ذلك إذا ما وجدته يتماشى مع مصالح شعوبها وآمنها.
كما نقل الاتحاد لأمين عام مجلس التعاون استمرار البطيء في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجارية وفتح فروع للشركات والبنوك وشركات التامين في بعض الدول الأعضاء إلى جانب رفض بعض الدول منح أكثر من فرع لتلك الشركات وفى هذا الخصوص اتفق الجانبان على أهمية البحث في إجراءات تأسيس الهيئة القضائية للدول الأعضاء التي ستعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في مزاولة العمل التجاري أو الاقتصادي وتعرقل من تحقيق المواطنة الاقتصادية واعتبار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الأساس للعمل التجاري الخليجي الحر والى أن يتم ذلك فقد تم التأكيد على استمرار الاتحاد في تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون بالقضايا العالقة مع المستندات الخاصة بها والعمل لإيجاد الحلول المناسبة بشأنها .
من ناحيته أشاد رئيس الاتحاد بدور الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون متمنيا منحها المزيد من الصلاحيات التي تفعل من دورها ومساهماتها إلى جانب منح الأمين العام لمجلس التعاون صلاحية اقتراح المواضيع التي تبحثها الهيئة الاستشارية الخليجية وإحالتها بصورة مباشرة للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
وفى ختام الاجتماع كرر الأمين العام لمجلس التعاون على استمرار مثل هذه اللقاءات التي من شانها تعزيز العمل الاقتصادي المشترك مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية .
