أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أنه بات من الضرورة أن يعلم الجميع وفي مقدمتهم أهالي الطفلة فاطمة عن الأسباب والحيثيات التي أدت إلى وفاتها، مضيفاً بأنه يجب محاسبة كل من تسبب في التقصير أو الإهمال الذي أدى لوفاتها متى ما ثبت ذلك.

ونوه الوزير في تصريح لـ"وكالة انباء البحرين" "بنا" اليوم الاثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2013) أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الماضية موضوع الطفلة و وجه الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وأشار الى ان وزارة حقوق الإنسان و من خلال ممثل وزارة الصحة في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتابع بكل اهتمام وحرص مجريات التحقيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وذلك لمتابعة مجريات التحقيق وما يتعلق بالتقصير في حق الصحة للفقيدة وما يرتبط بتأمين هذا الحق والتداعيات التي أدت الى تدهور حالتها.

وأضاف الوزير ان مملكة البحرين كانت وستبقى وستستمر دولة القانون والمؤسسات وان كل ذي حق سينال حقه و أن العدالة يجب أن تطال الجميع .

وقدم أحر التعازي والمواساة لأهالي الفقيدة الطفلة فاطمة علي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يلهم أهلها الصبر والسلوان .

وأكد أن مملكة البحرين تولي قطاع الصحة اهتماماً بالغاً يتمثل ذلك في الحقوق الصحية و الرعاية الطبية و التي نص عليها الدستور والقوانين ومن بينها حق الصحة لجميع المواطنين، موضحا أن تطبيق هذا الحق واجب على الدولة و يوازيه متابعة حكومية لضمان مستوى جودة تقديم الخدمات الصحية و الوقائية مشيرا إلى وجود رقابة و مسائلة برلمانية إضافة إلى الإجراءات القضائية والتي تتمثل في منصة العدالة ليأخذ كل ذي حق حقه في دار العدل و الحقوق.