أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2013) قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تفتيش على كفاءة أداء الحضانات المرخصة لديها وذلك انطلاقاً من دور الوزارة الإشرافي على الحضانات وفي إطار جهود الوزارة لتطوير أداء المؤسسات الاجتماعية التابعة لها بأنواعها المختلفة .

وقد أفادت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تعزيز كفاءة أداء الحضانات نظراً لأهمية الرعاية السليمة للطفل في هذه المرحلة العمرية وهي من شهوره الأولى إلى سن الثلاث سنوات وتعتبر هذه المرحلة العمرية مرحلة حساسة في حياة الطفل كونه غير قادر على الاعتماد على نفسه ويعتمد كلياً على رعاية الآخرين ويتأثر مباشرة بالبيئة المحيطة حوله كما يكتب سلوكيات المحيطين به والقائمين على رعايته بشكل كبير ناهيك عن قدرته الكبيرة على اكتساب بعض المهارات مثل المهارات اللغوية والمهارات الحركية.

وأوضحت البلوشي انه انطلاقاً من اهتمام الوزارة برعاية الطفولة وحمايتها لحقوق الطفل بجميع مراحله العمرية شكلت الوزارة لجنة تفتيش مكونة من فريق من المختصين، كما أقرت الوزيرة أداة قياس لكفاءة هذه الروضات وهي استمارة الإشراف الإداري للحضانات ويعتمد فريق التفتيش هذه الاستمارة كأداة قياس موضوعية يعتمد عليها في زياراته التفتيشية .

ويذكر أن المختصين بإدارة الأسرة والطفولة بالوزارة قاموا بعدد من الزيارات التفتيشية السابقة ورفعوا تقاريرهم للإدارة العليا حول واقع الحضانات حيث يستند لهذا التقرير في اتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير الحضانات .

والجدير بالذكر أن قانون الطفل قد صدر في عام 2012 الذي ينظم الدور الإشرافي على الحضانات من الناحية الطبية والإشراف المالي والإداري. وقد أكدت سعادتها أن برنامج تطوير الدور الإشرافي على الحضانات يأتي في إطار تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع استناداً لقانون الطفل.