قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي أن البحرين ستقدم تقرير طوعي لمجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة العام القادم يبين مدى تنفيذ المملكة للتوصيات الـ 158، مشيرا إلى أن البحرين نفذت 127 توصية من توصيات المجلس وتعمل جاهدة على تنفيذ الـ 31 توصية المتبقية.

وأضاف "كذلك تم تنفيذ 18 توصية من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأن الجهود مستمرة لتنفيذ ما تبقى من توصيات".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير شؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق على هامش الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان مع المندوب الدائم لجمهورية كوريا سعادة السفير تشوي سيوكيونغ في مقر البعثة الدائمة الكورية، حيث رحب السفير الكوري بالوفد البحريني وعبر عن مدى عمق العلاقة بين البلدين التي انعكست مؤخرا في زيارة رئيس وزراء بلاده للبحرين، وأثنى على نجاح تلك الزيارة التي أكد أن نتائجها سوف تنعكس على البلدين في شتى المجالات.

كما شكر الوزير السفير الكوري على حفاوة الاستقبال، وأثنى بدوره على زيارة رئيس الوزراء الكوري لمملكة البحرين والتي آمل أن تجني ثمارها من خلال اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين لرسم خطوط التعاون العريضة المؤمل تنفيذها.

واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان أهم التطورات على الساحة الحقوقية في مملكة البحرين كإنشاء وزارة معنية بهذا الملف وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبي مفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، استحداث لجنتين لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشورى، وصدور مرسوم بشأن إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين. وأوضح الوزير بأن معظم تلك المؤسسات تحتاج للوقت الكافي لتحقق الهدف المرجو منها.

وفي خصوص التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ذكر الوزير إن البحرين تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث أنه نفذت زيارة تقييمية لفريق فني من مكتب المفوضة السامية في ديسمبر 2012، وهناك زيارة ثانية للفريق سيتم مناقشة اختصاصاته مع المعنيين في مكتب المفوضة السامية، بعدها سيتم تحديد الوقت المناسب للزيارة.

كذلك بين الوزير أن توصيات المجلس الوطني جاءت استجابة للضغط الشعبي على السلطة التشريعية بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب، مؤكداً أنها صادرة عن السلطة التشريعية ولم تصدر عن الحكومة، واستعرض بشكل مفصل تلك التوصيات وأنها لم تكن موجهة بالشكل الكامل لتغليظ عقوبات الإرهاب.

من جانبه، شكر سفير جمهورية كوريا الوزير على المعلومات الوافية حول التطورات المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، داعياً إلى استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والتواصل مع بعثات الدول المختلفة لتوصيل الحقائق ومعرفة الواقع والرد على المغالطات، مؤكداً على أهمية الأمن الوطني، وأنه يتفهم أولوية ذلك بالنسبة للبحرين والحفاظ على صون الوطن وسيادته.

كما أكد على أن حكومته تثمن العلاقات الثنائية وتضع لها اعتبارات عديدة، وتتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق، كاشفاً أن بلاده لن توقع على أي بيان يتعلق بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان.

في ختام اللقاء شكرَ الوزير السفير الكوري لمقابلة الوفد البحريني لشرح وجهة نظره تجاه قضايا حقوق الإنسان المختلفة.