يشارك أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في المنتدى الخليجي الصيني بورقة " العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية وسبل حل المنازعات التجارية " الذي تنظمه وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والحكومة الشعبية لمنظمة نينغشيا في مدينة ينتشوان خلال الفترة 14-16 سبتمبر / أيلول 2013.
ويشارك بالمنتدى وفود عدة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي كما يستضيف المنتدى مشاركين من بقية الدول العربية وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى يمثلون مختلف الجهات والوزارات الرسمية وغرف التجارة والصناعة وأصحاب وصاحبات الأعمال وغيرها من الدول العربية الأخرى ، وسيلعب هذا المنتدى دورا هاما في دفع التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي عبر ما سيقدمه من فرص هامه ومشاريع بارزه في المجال الزراعي والاستثمار المالي والطاقة والتكنولوجيا الحديثة والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.
ومن المنتظر أن يعرض الأمين العام في كلمته بحفل الافتتاح ورقة " العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية وسبل حل المنازعات التجارية " إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس تنمية العلاقات الاقتصادية لمدينة نينغشيا .
من جانبه أكد الأمين العام أن الصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980 ، كما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية ظل يرتفع بنسبة 35% كل سنة في الفترة من عام 1999م حتى عام 2012، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليارات دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها. أما في عام 2012، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 95 مليار دولار منها 55 مليار دولار للصادرات الخليجية و40 مليار دولار للواردات الصينية.
مضيقاً نقي انه لا يقتصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية على قطاع الطاقة فحسب بل هي ممتدة بمجالات عديدة غير نفطية على سبيل المثال، تجاوز حجم التجارة بين الصين والإمارات 47 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بما فيه حوالي 40 مليار دولار أمريكي للمنتجات غير النفطية."
كما أوضح نقي إن التعاون الاقتصادي الخليجي الصيني أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين فإن التبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين وإن كانت متذبذبة أحياناً فإن ذلك يرجع إلى التقلبات التي تشهدها أسعار النفط باعتباره المكون الرئيسي للصادرات الخليجية.
ونوه الأمين نقي أن علاقات الصين مع السعودية تتصدر التجارة الخارجية بقيمة مبادلات بنحو 50 مليار دولار عام 2012 منها 35 مليار دولار للصادرات السعودية و15 مليار دولار للصادرات الصينية. وتعتبر الصين ثاني أكبر مستورد من السعودية، بينما تعتبر خامس أكبر مصدرة للسعودية. توفر السعودية وإيران وعمان والسودان واليمن 60% من احتياجات الصين النفطية. وتوفر السعودية وحدها نحو 20%.
وأشار نقي على الرغم من قوة العلاقات وتطورها يوماً بعد يوم إلا أن هناك لا يزال عوائق تعيق العلاقات الصينية الخليجية أهمها عدم وجود سياسة خليجية موحدة و رؤية إستراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين رغم العوامل المشتركة العديدة ، و ضعف الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة ، ضعف دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشترك وتنظيم الورش التعريفية والترويجية، قلّة عدد الباحثين و المهتمين بالشأن الصيني في البلدان الخليجية نسبة إلى عدد و اهتمامات زملائهم في اختصاصات الولايات المتّحدة الأمريكية و أوروبا, و قلّة انتشار معاهد تعليم اللغات الصينية لدى العرب و العربية لدى الصين على الرغم من تقدّم الصين قليلا على العرب في هذه الناحية.
يذكر أن الدول العربية تعتزم استثمار 740 مليار دولار أمريكي في تنمية صناعات البتروكيماويات والطاقة الشمسية والريحية وغيرها في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى حجم كبير من الاستثمارات في البنية التحتية في دول المجلس .
كما ساهم المنتدى في سنواته الماضية في دفع التعاون الصيني العربي في مختلف المجالات، حيث وقعت مقاطعات صينية ودول عربية وإسلامية 478 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 250 مليار كما تم توقيع بضعة عشر عقدا بين الصين والدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان المنتدى الصيني سبباً في تشكيل منصة تجمع بين عوامل متنوعة، حيث ارتقت منطقة التنمية الصناعية العالية والجديدة التكنولوجيا في نينغشيا ومنطقة شيتسويشان الاقتصادية ومنطقة ينتشوان التنموية الاقتصادية والتكنولوجية لتصبح مناطق تنموية على المستوي الوطني، وبدأت تشييد البنية التحتية والفنادق الخمسة نجوم ومقرات المؤسسات والشركات وغيرها .
