أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بهية الجشي، ضرورة وضع منهجية لعمل اللجنة على المحاور الأربعة التي يتناولها المؤتمر العام "نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة"، وذلك من خلال ورش تخصصية تقام لهذا الغرض، مشيرة إلى أهمية دراسة ما هو موجود في الدول العربية من تشريعات وقوانين ليتم في ضوئها تحديد الخطط والآليات التي ستتناولها ورش العمل.
جاء ذلك خلال مشاركتها صباح اليوم الخميس (12 سبتمبر/ ايلول 2013) في اجتماع اللجنة الفرعية بالبرلمان العربي المعنية بالتحضير لمؤتمر أهمية وجود إطار تشريعي عربي يحمي المرأة ويضمن حقوقها، حيث بينت عزم اللجنة إقامة ورش تخصصية، وذلك عبر مخاطبة برلمانات الدول الأعضاء لاستشفاف امكانية استضافة الدول لورش العمل ضمن جدول زمني معلوم.
وأكدت اللجنة أهمية وجود اطار تشريعي عربي شامل يحمي المرأة ويضمن حقوقها والاستفادة من المختصين والخبراء في محاور المؤتمر من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الجشي أن نقاشات اللجنة تأتي في سياق الوثيقة المفاهيمية "مؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر: نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة" التي تهدف لمشاركة الدول العربية بجميع مؤسساتها وهياكلها الرسمية في صياغتها، عبر ورش عمل مختلفة متنوعة المحاور وموزعة بين الدول العربية، وتتوج أعمالها بتصور تشريعي تتم مناقشته في مؤتمر عام ليكون ميثاقاً ومرجعاً في سن القوانين المتعلقة بالمرأة بعد موافقة الدول والبرلمانات العربية عليه، وهو ما ينسجم مع التوجه العام لجامعة الدول العربية في البحث عن أطر قانونية جامعة موحدة لكل العرب، تراعي الخصوصية الاجتماعية العربية وتنبثق من الالتزامات الإقليمية والواقعية.
