أظهر الذهب قدراً كبيراً من المرونة في استقراره فوق مستوى الدعم عند 1350 دولاراً للأونصة، على رغم استمرار الارتفاع في عائدات السندات. واقتربت عائدات السندات الأميركية لعشر سنوات من ثلاثة في المئة، وهو مستوى لم نشهده منذ عامين.

وجاء الدعم من الفوضى التي عمّت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة والتوتّر الجيوسياسي في سورية ومصر، إضافة إلى حقيقة أن أرصدة الذهب الموجودة في المنتجات المتداولة في البورصة كانت مستقرة على مدار أسبوعين، وهو ما يمكن اعتباره إشارة على أن أغلب عمليات بيع الشركات يمكن أن تكون قد انتهت؛ أو على الأقل توقفت بشكل مؤقت.

وحيث إننا لن نشهد تعافياً قوياً من هذه النقطة، شهدت الأسواق توازناً أفضل في الوقت الراهن أكثر مما كان عليه الوضع طوال العام، وهو ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التغطية الإضافية القصيرة التي يمكن أن تساهم في رفع الأسعار لتصل إلى هدف أوّلي عند 1415 دولاراً للأونصة. ولكن التوازن يعني أيضاً عدم إمكانية تجدّد عمليات البيع في ظل الضعف النسبي للتوجّه العام نحو ذلك، ولذلك يتوجّب علينا التركيز على عملية انكسار محتملة تحمل مخاطر تراجع الأسعار مرة أخرى لتعود إلى 1315 دولاراً للأونصة.

ومن المخاوف الحالية المتعلقة بسوق الذهب استمرار ارتفاع عائدات الدولار الفعلية التي أدّت إلى فكّ ارتباط المتلازمات بين الذهب والعائدات، وهو ما يطرح أسئلة بشأن استدامة التعافي الحالي، وأي منها سيجد نفسه مضطراً في النهاية للتنازل للآخر؟

أما الارتفاع السريع الذي شهدته الفضّة فقد تعثر بعد القفزة المرعبة بنسبة 25 في المئة خلال أقل من عشرة أيام عمل تداول؛ إذ أمضى معظم هذا الأسبوع متداولاً ضمن نطاق ضيق نسبياً. وقد أطلقت الأخبار الاقتصادية الجيدة القادمة من الصين عملية انتعاش بين المعادن الصناعية مثل النحاس والبلاتينيوم والفضة، بالنظر إلى استخدامه لأكثر من 40 في المئة كمعدن صناعي.

أما أداؤه المتميّز مقارنة بالذهب فقد اتسم بالتراجع عندما وصل المعدّل إلى 59 أونصة، وهو ما يتماشى مع الدعم المنسجم مع الاتجاه العام بالعودة إلى أبريل/ نيسان 2011.

أول هانسن

رئيس إستراتيجيات السلع، ساكسو بنك