قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الأحد)، إخلاء سبيل شرطي متهم بضرب شاب لإجباره على الاعتراف وتصويره وهو عارٍ، وأرجأت المحكمة القضية حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، للاستماع لشهود الإثبات.

وانتشر في 11 يونيو/ حزيران الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع.

فيما ذكر رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة، أن «الوحدة رصدت بثّاً بالمواقع الإلكترونية لتسجيل مرئي يظهر فيه متهم وهو يدلي باعترافات باشتراكه في أعمال الشغب والتخريب، وعلى الفور بادرت الوحدة بإجراء التحقيق، حيث ثبت أن أحد أفراد الشرطة هو من قام بشكل منفرد بإجراء ذلك التسجيل وبثه على المواقع الإلكترونية».

ووجهت النيابة العامة للشرطي، تهمة ارتكاب جناية إلحاق ألم شديد جسدي ومعنوي بشخص يحتجزه وتحت سيطرته.

المحكمة تخلي سبيل شرطي أجبر متهماً على الاعتراف وهو عارٍ

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله اخلاء سبيل شرطي متهم بضرب شاب لإجباره على الاعتراف وتصويره وهو عارٍ، وإرجاء القضية حتى 27 اكتوبر/ تشرين الاول للاستماع لشهود الاثبات.

وقد أنكر الشرطي ما نسب إليه في جلسة سابقة، وحضر معه المحامي فريد غازي ومحامٍ آخر إذ طلبا نسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد وإخلاء سبيل المتهم.

وكان رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة، صرح بأن الوحدة تلقت خلال الشهر الماضي 14 شكوى بإساءة المعاملة وتباشر حاليّاً التحقيق فيها جميعاً.

وذكر «انه واتباعاً لنهج الوحدة في تقصي الوقائع والادعاءات سواء من خلال ما يرد إليها من شكاوى أو مما يبلغ علمها بأية طريقة كانت ومن ذلك ما تنشره وسائل الإعلام أو ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدت الوحدة بثّاً بالمواقع الإلكترونية لتسجيل مرئي يظهر فيه متهم وهو يدلي باعترافات باشتراكه في أعمال الشغب والتخريب».

وتابع «على الفور بادرت الوحدة بإجراء التحقيق في هذه الواقعة، حيث ثبت أن أحد أفراد الشرطة هو من قام بشكل منفرد بإجراء ذلك التسجيل وبثه على المواقع الإلكترونية، وعليه تم استجواب ذلك الشرطي بعد استيفاء متطلبات التحقيق كافة، وأمرت بحبسه وبإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعدما أسندت إليه ارتكاب جناية إلحاق ألم شديد جسدي ومعنوي بشخص يحتجزه وتحت سيطرته بغرض الحصول منه على اعتراف، وكذا جنحة نشر صور لمتهم قبل صدور حكم قضائي ومن دون صدور إذن من النيابة العامة. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة (22 يوليو/ تموز2013)».

وأضاف حمزة: استكملت الوحدة خلال الشهر الماضي تحقيقاتها في قضايا متفرقة حيث استمعت إلى أقوال ثلاثة وعشرين مجنيّاً عليه، وثمانية شهود، بينما استجوبت تسعة عشر متهماً، وأمرت بعرض خمسة من المجني عليهم على الطب الشرعي ومجني عليه واحد على الطب النفسي وذلك وفقاً لما اقتضته التحقيقات.

يشار إلى انه انتشر يوم الثلثاء (11 يونيو/ حزيران الجاري) على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع، حيث أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وقتها على حساب وزارة الداخلية على «تويتر» «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول حول اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق».

ولم يظهر المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً على «تويتر»، وجه أي شخص آخر غير الشاب، فيما ظهر صوت أحد الأشخاص المجهولين وهو يحقق مع الشاب بشأن حادثة أمنية مفترضة أشار فيها المحقق المجهول إلى أن عدداً من الشبان كانوا يملكون سلاح شوزن بمواجهة قوة أمنية.