قال وكيل وزارة الداخلية بالبحرين اللواء خالد بن سالم العبسي، خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «ها نحن نعقد اجتماعنا الثاني لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المئة باتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب، التي قُدمت في الاجتماع، الذي عقد في العاشر من شهر (يوليو/ تموزالماضي) وآليات تنفيذها».

وأضاف خلال الاجتماع، الذي رأسه بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الأحد (15 سبتمبر/ أيلول2013)، «إن اجتماعنا مطالب بأن يصدر عنه توصيات وإجراءات فعّالة تمكّن دولنا من التصدي لأية نشاطات إرهابية قد تصدر عن حزب الله والمنتمين له».

وأوضح أن البحرين بدأت في سنّ تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية؛ فقد صدر مرسومان وقرار وزاري ينظمون ذلك، الأول بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية.

كما قال اللواء العبسي «لقد تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ الثاني والعشرين من شهر (يوليو/ تموز الماضي) بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة، سواء في سورية أو في أية دولة أخرى».