قالت اللجنة الأهلية لطالبات مدرستي سار الابتدائية للبنات والدراز الإعدادية للبنات ان عدد الطالبات المعترضات على قرار نقلهن لمدارس مدينة حمد من مدرسة سار بلغ 137 طالبة، في حين لم يتم حصر عدد طالبات مدرسة الدراز حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك ينفي ما أشارت له وزارة التربية والتعليم في أحد تصريحاتها الى أن «جزءاً مهمّاً من هؤلاء الطالبات قد التحقن بالفعل بالمدارس التي نقلن إليها وانتظمن في الدراسة».

وأكدت اللجنة والتي تجمعت برفقة عدد من الطالبات من المدرستين وأولياء أمورهن أمام وزارة التربية والتعليم صباح أمس الأحد (15 سبتمبر/ أيلول 2013)، تمسكها بعودة الطالبات لمدارسهن.

وأشارت إلى أن عددا من أعضاء اللجنة التقوا بعدد من مسئولي وزارة التربية، لافتة إلى أن الوزارة اقترحت إما دمج طالبات سار والدراز في مدرسة صفية الابتدائية الإعدادية للبنات أو البحث عن شواغر لهن في كل من مدرسة بلقيس الابتدائية للبنات ومدرسة بوري الابتدائية للبنات ومدرسة الدراز الإعدادية للبنات وذلك بشكل مؤقت لحين بناء مدرسة ابتدائية اعدادية في قرية الهملة.

وذكرت اللجنة أن الاسبوع الثاني الدراسي قد بدأ ومازالت المشكلة قائمة، مشيرة إلى رفضها لحلول وزارة التربية والتعليم، وتخوفها من أنها مجرد وعود غير قابلة للتطبيق وأن مدرسة الهملة الجديدة لن ترى النور على حد وصفها.

كما ذكرت أن أولياء الأمور طرحوا عددا من الحلول وتم نقلها للوزارة كتوفير صفوف جاهزة للطالبات في مدرسة سار والدراز بشكل مؤقت لحين يتم بناء المدرسة الجديدة في أقل تقدير.

وفي الوقت الذي بينت الوزارة في أحد ردودها أن نقل الطالبات جاء إلى «مدارس أفضل وأكثر حداثة وأقل كثافة طلابية، فضلاً عن أن المسافة الفاصلة بين سكن الطالبات ومدارس مدينة حمد هي أقصر من المسافة الفاصلة بين سُكناهن ومدرستي سار والدراز، فضلاً عن أن الوزارة ملتزمة بتوفير المواصلات المجانية ذهاباً وإياباً لهؤلاء الطالبات بما يجعل رفض البعض وإصرارهم على حرمان بناتهم من التعليم غير مبرر بأية صورة من الصور إلا إذا كان الغرض فقط هو إحراج الوزارة التي لم تألُ جهداً في توفير المقعد الدراسي المناسب والمواصلات بالإضافة إلى حرصها على توفير البيئة المدرسية الملائمة والمنسجمة مع متطلبات تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس»، بينت اللجنة أن رفضها لنقل الطالبات لمدارس مدينة حمد لا يهدف الى إحداث البلبلة أو احراج الوزارة وإنما رفض أولياء الأمور نابع من رفض الطالبات لقرار النقل ولاسيما طالبات المرحلة الإعدادية واللاتي يرغبن في مواصلة دراستهن في مدرستهن.

واعتبرت تلويح الوزارة باعتبار المعترضات متغيبات عن الدراسة، «محاولة» منها للضغط على الطالبات لقبول الدراسة في مدارس مدينة حمد.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أملها أن يتم حل المشكلة بعودة الطالبات لمدارسهن.

يذكر أن اللجنة سبق أن رفعت رسالة لمكتب سمو رئيس الوزراء تناشده التدخل لحل المشكلة وضمان سير العملية التعليمية بمرونة بعودة الطالبات لمدارسهن وانتظامهن فيها مجددا.