حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد، 10 أكتوبر/ تشرين الأول للحكم في قضية 18 متهماً بالشروع في الهجوم على مركز النبيه صالح.

وخلال جلسة أمس (الأحد) حضر محامون من بينهم المحامي محمد المرزوق والمحامي جعفر مرهون، إذ تقدم مرهون بمذكرة دفاعه، فيما طلب المرزوق الاستماع لشهود النفي وضم شكوى تعذيب، إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعدما قد أرجأت القضية في الجلسة السابقة للمرافعة.

وقد استجوب محامون في جلسة سابقة شهود الإثبات وهما مجري التحريات وشرطي المصاب (المجني عليه).

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اعتدوا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم رجال الشرطة، وأشعلوا عمداً حريق الإطارات، وتعريض حياة الناس للخطر، ولتنفيذ غرض إرهابي، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف».

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن قوات الشرطة في مركز النبيه صالح لاحظت من خلال كاميرا المراقبة الأمنية الخارجية تجمع نحو 50 شخصاً، في طريقهم للهجوم على مركز الشرطة، ووضع الإطارات على الشارع المؤدي إلى نادي الضباط وإشعال النار فيها.

وعليه توجهت مجموعة من قوات حفظ النظام لإطفاء الحريق وإبعاد الإطارات عن الطريق، ففوجئوا بمهاجمتهم من قبل مجموعة من المتجمهرين بالمولوتوف والأسياخ الحديد، وأصيب على إثرها أحد أفراد الشرطة بحريق في يده اليسرى، وفرّوا هاربين وتم التوصل للمتهمين من خلال التحريات.