«الإسكان» تهضم حق أهالي الديه من المشاريع وتوقف العمل على الطلبات القديمة

عشرات السنين التي مضت على امل ان يأتي اليوم ويولد لنا حلمنا المنتظر ويبرق في مخيلتنا طالما عول عليه كل افراد الأسرة لأجل تحقيق وانشاد الاستقرار الأبدي في حضن بيت جديد يضمنا ويجمعنا جميعا افراد العائلة في أي مكان كان وان كان الحلم يدور وينشد مكانا قريبا من منقطة سكننا في قرية الديه. نعم هي سنوات ذهبت وجاءت معها الكثير من الأمنيات التي بدأت تكبر وتنضج ولكن لم نبلغ الى الحلم القديم والجديد لأجل استحقاقنا للبيت الإسكاني المنتظر. بدأت اولى خطواتنا مع وزارة الاسكان قبيل 30 سنة تحديدا في العام 1983 حينما صدرت وثيقة تفيد باستحقاقنا لوحدة سكنية ولكن لم نع سوى على إلغاء الطلب كليا من نظام الوزارة دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك بحكم قدم الطلب الذي يعود للعام 83 لكن ذلك لم يمنعنا من المضي قدما في تقديم طب اسكاني آخر جديد يعود للعام 1990 كقرض شراء ولم تمض مدة قريبة حتى حصلنا على القرض البالغ قدره 17 ألف دينار ولأنه قليل جدا مقارنة بمتطلبات البيت الباهظ الكلفة آثرنا ارجاعه ورفض استهلاكه وبالتالي تسقط سنوات الانتظار ونضطر الى تسجيل طلب جديد في العام 1998 نوعه وحدة سكنية التي مازالت مسجلة في نظام الوزارة على أمل ان ينتهي اليوم ونستيقظ على خبر مفرح واتصال من الوزارة يردنا يفيد بحصولنا على الوحدة السكنية الموعودة منذ امد بعيد بالنسبة لأولادي الخمسة الذي كبروا واشتد عودهم في محيط منزل صغير وضيق لبيت عمي (والد زوجي). نعم عولنا كثيرا على قرارات جديدة صدرت تفيد عن مسعى لأجل ضم سنوات قديمة كانت قد سقطت لأصحاب الطلبات السكنية وبغية ضمها ضمن الطلبات الحالية القائمة وعلى ضوء كل ذلك سارعت الخطى مجددا لأجل تطبيق هذه المنهجية والإجراء على حالتنا ووضعنا وأرفقت للوزارة الأوراق القديمة والجديدة كافة الخاصة بطلباتنا لأجل رفع وتقديم تظلم لضم سنواتنا التي تعود للعام 90 أو إذا اقتضى الأمر الى العام 1983، استبشرت خيرا حينما لقي تظلمنا القبول بالموافقة وانفرجت اساريري وفرحت كثيرا حينما تيقنت بأن طلبي سيتم احتسابه الى العام 90 كوحدة سكنية وليس الى 98، وعلى رغم كل ذلك اصطدمت تلك الأحلام بحاجز فولاذي مرده جواب احد موظفي الوزارة الذي قال لي في احدى الزيارات الحديثة التي قمت بها الى الوزارة ان منطقة الديه التي نسكن فيها تخلو من اي مشاريع اسكانية كما ان الطلبات التي حظيت بالموافقة سيتم العمل على توقف النظر اليها حاليا نتيجة اخطاء يقر الموظف بأنها قد حصلت بخصوصها وبالتالي اضحت كل تلك الأحلام أوهاما نعيشها ومعششة في مخيلتنا ولن تترجم على ارض الواقع حتى يلج الجمل في سم الخياط... يا ترى الى متى تسارع وزارة الاسكان الخطى وايجاد حلول اسكانية فورية للحالات والطلبات الاسكانية القديمة التي عفا عليها الدهر وظلت ردحا من الزمن تنتظر البيوت ولا أمل في ذلك... لماذا لا تقدم الوزارة على تدشين مشاريع اسكانية قريبة من منطقة الديه أسوة بالمشاريع الاخرى التي تقام في مناطق مختلفة كالسنابس وجدحفص وكاجراء جدي لماذا لا تضم طلباتنا ضمن هذه المشاريع القائمة بالقرب من محيط منطقتنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حارس أمن لم يُقدِّر احتياجات أبٍ معوقٍ فرفض بشدة إدخاله بمعية ابنه للمعهد

حسبما تذرع به حارس الأمن في وجه ولي الأمر «أنه وفقاً للقرار يمنع بموجبه أي شخص الدخول والخروج من وإلى المؤسسة التعليمية» هكذا ذهب حارس الأمن إلى تطبيقه بشكل قاطع دون أي مرونة وتصلب وتحديداً يوم الأربعاء عند الساعة 10 أو 10.30 صباحاً حينما كنت متوجهاً بصحبة ابني إلى المعهد الواقع في منطقة البسيتين لأجل مساعدته في تسوية مشكلة تعليمية مع إدارة القبول والتسجيل وعلى إثر هذا القرار رفض الحارس بكل السبل المتاحة أن يفتح لي البوابة بغية الدخول إلى فناء وساحة المعهد لأنه بدلاً من أن يقوم الحارس نزولاً وتعاطفاً مع أحوال ووضعية فئة تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والسماح لهم بالدخول دون قيد أو شرط قام الحارس بحركة تدل على عدم احترامه لحقوق هذه الفئة والإعلان عن مضمون القرار رافضاً دخولي مصطحباً معي ابني إلى المعهد متذرعاً بحجة مضحكة ومبكية في آنٍ واحد خشية خروج أو بالأحرى هروب الطلاب من داخل المعهد التعليمي!

الغريب في الأمر أنه أثناء ما كنت اتباحث مع الحارس في مسألة الدخول والتوصل معه إلى حل وسط يساعدني على أقل تقدير كولي أمر ومعوق في ذات الوقت بالرجلين والظهر ودائماً ما أستخدم العكاز في تنقلاتي وحِلي وترحالي، وجدته يمارس ويستخدم القرار بصورة عنصرية مقيتة، فتارة يفسح البوابة ويفتح لفئة وتارة أخرى يحظر دخول فئة أخرى، وأثناء ما كنت أنتظر لفترة طويلة خلال نقاشي العقيم معه ألمح عن بعد خروج إحدى الشخصيات من السيارات التي ركنت جنباً في المواقف ليخرج منها شخص تبدو عليه ملامح إحدى دول الشام ليطلب منه السماح له بالدخول إلى المعهد، مباشرة بلا سابق إنذار وتنبيه سرعان ما يقوم الحارس بفتح البوابة إليه دون قيد أو شرط، وما إن مرت بضع دقائق حتى قام الحارس ذاته بفتح البوابة لشخصية أخرى من داخل المعهد تريد أن تخرج لقضاء حاجة ما في إدارة المرور؟! وكلما واجهته بتلك الشخصيات التي تدخل وتخرج دون قيد من البوابة وطرحت عليه أمثلة لهؤلاء يقابلني بجواب مدعاه للتجاهل والاستهتار، غير أنني لم أقف عند هذا الحد بل طالبته بعقد مقابلة مع المدير أو مساعد المدير لكنه تذرع لي بعدم تواجد كلاهما بداخل المبنى، وليس هذا فحسب بل قمت بإيقاف سيارتي بالقرب من البوابة تعبيراً عن حال السخط والاستياء الذي سيطر عليّ نتيجة رفضه الشديد لدخولي إلى المعهد، ولعل وعسى أجعله يتازل عن رفضه ويسمح لي بالدخول، لكنه بدلاً من ذلك زاد تحدياً وإصراراً حتى آخر نفس بل وألزمني على الخروج لوحدي من المعهد في نهاية المطاف دون ابني الذي ذهب لوحده داخل المعهد... هذا موقف عابر ربما قد يحصل مع أولياء أمور آخرين، ولكن الغريب أن المشهد الذي كان من المفترض أن يتوّج بالسلوك التربوي يخلو إطلاقاً من أي معايير تربوية وأخلاقية أبرزها على أقل تقدير احترام وتقدير وضعية وأحوال شخص معوق ظل يحاول معه طويلاً ويتباحث معه بشأن الدخول إلى المعهد ولكن كل الطرق التي مارسها معه باءت بالفشل... فأين وزارة التربية من احترام هذا الشأن من مشهد قد ترك أثراً عميقاً في نفسي ولزم منها مواجهته ومراقبة تلك التصرفات اللاإنسانية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حملةٌ تتنصل من مسئولية الحفاظ على حقائب مسافريها

حادثة وقعت لنا ويلزم على الجهات الرسمية المعنية مراقبة ومحاسبة أداء وعمل حملات الزيارة للعتبات المقدسة وأن تؤدي دورها المنوط بها في معاينة ومحاسبة أداء تلك الحملة التي تجشمنا عناء التسجيل لديها والالتحاق بركبها، لكن يتكشف مدى صلاحية ومناسبة ومواءمة هذه الحملة ما بعد الرجوع من عناء السفر.

فأنا مواطن سافرت برّاً مع إحدى الحملات في الفترة الواقعة نهاية رمضان لإحدى المناطق العربية لمدة امتدت أسبوعين، وخلال العودة تبين لنا أن الحملة لم تكن بحجم المسئولية والكفاءة المناطة بها للحفاظ على أمانة وحقائب المسافرين من المسافرين، وخاصة بعد الرجوع الى ديار الوطن ومقر انطلاق هذه الحملة التي سارعت بإعلان جوابها المفضي للمسافرين في ردها على فقدان الحقائب بعدم تحملها أية مسئولية تجاه أي غرض وحاجة وخاصة بالزوار، وهم انفسهم مسجلون تحت مسئوليتها طوال فترة السفر من الذهاب والاياب... يا ترى إذا كانت الحملة تتنصل من صلب واجبها في اعادة الحقائب التي فقدت إلى الزوار؛ فمن يا ترى يتحمل مسئولية هذه الأغراض التي فقدت وتجشمنا عناء شرائها بمبالغ ليست بالقليلة من بلاد السفر حتى تبقى ذكرى عالقة في اذهاننا وتعيدنا إلى أيام قد مضت في بقعة لن نعود مجدداً اليها حتى يشاء الله ذلك... أفيدونا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أسئلة عن جدوى مفعول أدوية عربية الصنع تعطى للمسنين بديلاً عن الغربية!

كنا مع بعض الأصدقاء نتحاور بشأن الأدوية التي نستخدمها لوضع حدٍّ لبعض الأمراض المتعلقة بكبار السن، كالكوليسترول وضغط الدم والبروستات والسكر الخ... والمنحى الجديد هذه الأيام في توزيع هذه الأدوية من خلال المراكز الطبية، اذ تغيرت هذه الحبوب من صناعات أوروبية أو أميركية الى صناعات عربية وكان لب الكلام أن هذه الحبوب العربية الصنع ليس لها المفعول نفسه لمثيلاتها الغربية الصنع وكان من بينهم من قال انه بالفعل جرب استخدام الدواء العربي لكنه لم يحصل على ما كان يحصل عليه من نتائج من استخدامه الدواء الغربي، ولهذا ومع ارتفاع سعر الدواء الأجنبي رجع اليه مضطرا، وان كان بكلفة أعلى.

وملخص هذا الكلام ان الجميع يتساءلون: هل وزارة الصحة لها الامكانية لفحص هذه الأدوية عربية الصنع لكي تتأكد من أن مفاعيلها في مستوى الأدوية الغربية المماثلة، وهل هي بالفعل تأكدت من هذا الكلام لوضع حد للحيرة؟ فهل هناك اجابة على هذا السؤال؟ وشكراً.

عبدالعزيز علي حسين