أطلع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح والوفد المرافق، المندوب الدائم للصين السفير وو هيتاو، في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على الأوضاع في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن أعمال العنف والإرهاب مازالت مستمرة وفي تصاعد، وتطورت الأدوات المستخدمة في تلك الأعمال من الحجارة إلى الزجاجات الحارقة إلى متفجرات مصنوعة محلياً، وتم استهداف المدارس والحدائق العامة ودور العبادة والمجمعات التجارية بأعمال إرهابية. وأكد أن مسئولية الدولة تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين.

وذكر وزير الحقوق أنه صدر مؤخراً مرسوم بإنشاء مفوضية للسجناء والمحتجزين وهي جهة مستقلة استقلالاً تاماً، وتتشكل من أعضاء يتم ترشيحهم من أمين عام التظلمات، والنائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريطة أن يكون بينهم من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان الموجودة حالياً.

وأشار الوزير لصدور قرار جامعة الدول العربية باختيار مملكة البحرين مقراُ دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

من جانبه، شكر سفير الصين الوزير على إحاطته بالمعلومات الموثقة، مشيراً إلى أنها مناسبة جيدة لتكرار مثل هذه اللقاءات، كلما زار الوزير جنيف لاطلاع المسئولين والبعثات الدبلوماسية على آخر المستجدات في الساحة البحرينية، وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة، وكذلك التعاون على صعيد الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأكد السفير الصيني أن استقرار البحرين مهم لاستقرار المنطقة كلها لما تحتله البحرين من موقع استراتيجي، وأن الصين تولي أهمية كبيرة للتوصل لنتائج مثمرة للحوار الوطني في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتوافق بين جميع الأطراف، إذ إن الصين تؤمن بأن الحوار سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى الدولي هو الأسلوب الأمثل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل مكان وأن أسلوب المواجهة أو العنف أو توجيه الانتقاد للدول في المحافل الأممية ليست مجدية، كما أكد أن الصين تدعم مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وعبر عن استعداد بلاده للمساعدة على المستوى الوطني، وشجع مملكة البحرين على مواصلة سياستها في هذا الخصوص بشأن الانفتاح والتواصل وإظهار الحقائق للآخرين.