على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، وفي ظل استمرار تحركات الوفد الرسمي لإظهار الحقائق والرد على المغالطات، التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن والوفد المرافق بالسفير خوان خوسيه غوميز كاماشو المندوب الدائم للمكسيك، إذ أعرب الوزير عن شكره للمندوب المكسيكي على اتاحة الفرصة لمقابلة الوفد البحريني من أجل استعراض آخر التطورات الحقوقية.

وفي مستهل اللقاء استعرض الوزير مع السفير المكسيكي آخر مستجدات الوضع الحقوقي في مملكة البحرين والإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين، حيث كان آخرها صدور مرسوم لإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين، والتي تُعد جهازا فريدا من نوعه في المنطقة، وتهدف المفوضية لحماية وتعزيز حقوق المساجين والمحتجزين وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

واستعرض الوزير مظاهر العنف في البحرين وتصاعدها وتحولها لأعمال إرهابية، وأكد الوزير بأنه لابد من أن يفهم الوضع في البحرين جيدا قبل إصدار الأحكام المسبقة والبيانات المرسلة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال الإرهابية كانت السبب وراء صدور توصيات المجلس الوطني، موضحاً الوزير بأن تلك التوصيات لم تأتي لانتهاك حقوق الإنسان أو تقليص حجم الحريات كما تزعم بعض الدول وبعض المنظمات غير الحكومية، بل كان الهدف منها أولا وأخيراً القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، كما شملت التوصيات المحافظة على النسيج الوطني للمجتمع البحريني، وعدم التعرض للحريات الأساسية، وتأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في تلك الجرائم.

ومن جانبه شكر السفير المكسيكي وزير الحقوق على عرضه المسهب ورده الواضح على تساؤلاته، وبين بأنه يتفهم المسائل الحقوقية في البحرين وبخاصة تفاقم العنف وتأثيره على أمن واستقرار البحرين، وأن بلاده أيضا تتفهم هذه التعقيدات السياسية، مؤكداً السفير على ضرورة سيادة القانون واحترامه من الجميع لإعطاء مصداقية أكبر للحكومة البحرينية.

وحول انضمام المكسيك للبيان المشترك، أوضح بأن هذا البيان ليس له أي تبعات مستقبلية أو التزامات لدى مجلس حقوق الإنسان، وقد أشاد البيان بالتطورات التي حصلت بالمملكة ولا ينبغي تحميل البيان أكثر مما يحتمل، وأكد السفير استعداد بلاده لمساعدة البحرين سواء في المجلس أو من خلال العلاقات الثنائية، داعياً إلى الإطلاع على التجربة المكسيكية وتبادل الخبرات بين البلدين في المسائل الحقوقية.

من جانبه شكر الوزير السفير المكسيكي على هذا اللقاء متطلعاً إلى استمرار التواصل بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية.