شدد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع على ضرورة مراجعة القرارات والأنظمة والتعليمات التي تتعلق بالحوكمة في الأجهزة الحكومية بالشكل الذي يسهم في إدماج "دليل حَوْكَمة المؤسسات الحكومية" الذي اعتمده مجلس الوزراء في الممارسات التنفيذية في الحكومة، والبدء في تطبيق المبادئ الرئيسية للحوكمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية الذي عقد صباح اليوم الاثنين (16 سبتمبر/ أيلول 2013) بقصر القضيبية برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع ، وذلك بحضور رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نائب رئيس اللجنة الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد وزير الدولة لشئون المتابعة أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً بإنشاء مركز إقليمي مقره البحرين يُعنى بالحوكمة في القطاع العام، يأتي في إطار اهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقضية الحوكمة لما تمثله من أهمية في تحقيق استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تعزيز المجالات الإشرافية والرقابية والمساءلة وتحسين الأداء في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع معدلات النمو وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مراجعة قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من مهام، ومراجعة برنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة قائمة معايير تطبيق الحوكمة (Check List) المبدئية، والتي تتضمن تحديد المهام والمسئوليات والصلاحيات للجهة الحكومية، الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية، طرق التواصل، إدارة المخاطر، الافصاح والشفافية، قياس الأداء المؤسسي، الرقابة الداخلية، الرقابة الخارجية، واللجان الإدارية، التي يمكن من خلالها تقييم الحوكمة في الوزارات والجهات الحكومية، والعمل على التطوير الإداري التنفيذي بتلك المؤسسات.

واطلعت اللجنة على آلية العمل والمنهجية التي سيتم العمل بها للجنة القانونية المصغرة، وآلية العمل والجداول الزمنية للجنة الإعلامية المصغرة، والتي ستساهم بشكل فعال في مراجعة النظم والقواعد التي تساهم في دعم الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونشر ثقافة الحوكمة.

تجدر الإشارة الى ان اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية تضم في عضويتها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وهيئة الحكومة الالكترونية، ومعهد الإدارة العامة، وديوان الخدمة المدنية.