أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة خلف حجير، على أهمية إعادة النظر في نسب البحرنة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وأشار حجير اهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة لحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي للارتقاء به إلى المستويات المأمولة خاصة ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني باستحواذها على ما يقارب نسبة 90% من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.

وأعرب عن بالغ تقديره للاستجابة المتواصلة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مع اللجنة وبشكل دائم، كان آخرها عقد اجتماع مشترك مطلع الاسبوع الجاري بين الجانبين لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري، ووضع الاطر الكفيلة نحو تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع، موضحاً بأن اللجنة حريصة على استمرار تواصلها مع كافة الجهات لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وتم خلال اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار، مناقشة الإشكاليات التي تواجه العمالة السائبة و الهاربة، مع النظر في وقف قرار التأشيرات في حال هروب العمالة، إضافة إلى إشكالية سفر العامل دون إبراء ذمة مالية أو عدم التزام مادي تجاه الشركة، إلى جانب النظر في تنقل العمالة بين أصحاب الأعمال دون وجود اشتراط آلية تحمي صاحب العمل، أو فترة تقييد الانتقال.