أشاد النائب حسن بوخماس، بالاهتمام بمطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من جانب الحكومة الرشيدة والغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل، بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، والتي انعكست في كثير من المبادرات والتحركات والتي كان آخرها الأحد الماضي، في اجتماع سوق العمل ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، والذي أسفر عن استحداث آلية مشتركة لتحقيق التسهيلات في الإجراءات وحل المشكلات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر أن جميع القضايا التي ناقشها الاجتماع هي في غاية الأهمية مثل: رفع سقف العمالة، انتقال العمالة الأجنبية، نسب البحرنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكنه لم يناقش القضية الأهم وهي تجميد أو وقف رسوم سوق العمل، حيث ورده الكثير من الاتصالات والمطالب من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة تطلب منه تحريك هذا الملف مع المسئولين التنفيذيين و"الغرفة".
وناشد بوخماس سمو رئيس الوزراء بالاستجابة لمطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بوقف أو تجميد رسوم سوق العمل، نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً أن وقف أو تجميد هذه الرسوم سيخلق حالة من الاستقرار في الاقتصاد نظراً أن هذه المؤسسات تمثل تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.
وأشار بوخماس إلى أن سمو رئيس الوزراء قد اتخذ قراراً في وقت سابق يقضي بتخفيض رسوم سوق العمل إلى 5 دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءًا من العامل السادس فأكثر بدءاً من الأول من سبتمبر 2013م، وذلك بعد مطالب من الغرفة إلى سموه بتخفيض الرسوم على المؤسسات الصغيرة.
كما شجعت توجيهات سموه بدعم القطاع الخاص، كلاً من "تمكين" و"الغرفة" إلى إطلاق مبادرات تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز تداعيات الأزمة المؤسفة حيث قامت تمكين بدعم المؤسسات المتعثرة كما قامت الغرفة بتخصيص 300 ألف دينار لمساعدة المؤسسات المتعثرة، وإنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة.
وأضاف أنه كان من المفترض بعد صدور قرار سمو رئيس الوزراء أن ينعقد حوار بين "لجنة وزارية" متخصصة والغرفة لدراسة التجميد أو الوقف نهائياً لتلك الرسوم، لذا نناشد سمو رئيس الوزراء بالتوجيه إلى تشكيل هذه اللجنة لطرح كل البدائل على مائدة البحث والحوار مع أهمية توفير الآليات البديلة الخاصة بتوفير موارد من مصادر أخرى لتمكين.
وشدد على أن الرسوم ما زالت تشكل عبئاً كبيراً على نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً الغرفة إلى عممل دراسة علمية حول تخفيض أو وقف رسوم سوق العمل وآثاره الاقتصادية والبدائل التي يمكن لتمكين تمويل موارد مالية من خلالها.
وجدد بوخماس مطالبه بأن تشمل مبادرات غرفة التجارة والصناعة دعم المؤسسات المتوسطة المتعثرة جراء الأحداث ، وإطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع البنوك لجدولة ديون المؤسسات المتعثرة.