على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، وفي ظل استمرار تحركات الوفد الرسمي لإظهار الحقائق والرد على المغالطات، التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن والوفد المرافق بالسفير تاكاشي أوكادا المعني بمسائل حقوق الإنسان بالمندوبية الدائمة لليابان، وفي بداية اللقاء شكر وزير الحقوق السفير الياباني على مواقف بلاده المشرفة وخص بالذكر موقف اليابان من عدم انضمامها للبيان المشترك.

واستهل الوزير حديثه حول ما توليه البحرين للحوار الوطني من أهمية، واستعرض سعادته مجريات الحوار الوطني الثاني والذي يعنى بالمحور السياسي، مؤكداً الوزير على أهمية أن يكون هذا الحوار داخلي ووطني دون تدخل من الخارج.

وأطلع الوزير السفير الياباني على إحصاءات التجمعات والمسيرات القانونية وغير القانونية حيث بلغت في عام 2012 إلى ما يقارب 2300 أغلبها غير مرخصة، وحوالي 60 مسيرة وتجمع مرخص و731 مسيرة وتجمع غير مرخص حتى أغسطس / آب 2013 في بلد صغير مثل البحرين، وهذا بلا شك قد أضر بحقوق الآخرين من المواطنين والمقيمين والزوار ويعطل سير الحياة اليومية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والنسيج المجتمعي مع أن الدستور البحريني يكفل الحق في التجمع السلمي، كما تم تقديم إحصاءات عن أعمال العنف والإصابات والوفيات.

وأكد الوزير للسفير الياباني بأن البحرين ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي تعمل الحكومة على تنفيذها بأسرع وقت ممكن، وتؤكد دوماً سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي بأنها ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات.

ومن جانبه أعرب السفير الياباني عن اعتزازه لعمق العلاقات البحرينية اليابانية، وذكر بأن اليابان تتفهم وضع البحرين جيداً، وهي تعترف بالجهود المحرزة في مجال حقوق الإنسان، وأن البحرين تقدم جهداً ملموساً و كبيراً لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، ولذلك لم تنضم اليابان للبيان المشترك لقناعتها بالخطوات الإيجابية والجهود الملموسة من قبل الحكومة.

وفي نهاية اللقاء قدم الوزير شكره للحكومة اليابانية وللسفير على إتاحة هذه الفرصة للقاء به.