صرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن النيابة كانت قد تلقت بلاغاً من مديرية أمن المنطقة الشمالية بأن التحريات قد أسفرت عن أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية على صلة بالتنظيم الإرهابي المسمى ائتلاف 14 فبراير، والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية، وقيامه بدعم ذلك التنظيم ومساندته، وإلقائه خطب وكلمات في العديد من المحافل تضمنت تحريضاً على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها، وما ينبئ عن تبنيه المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته الائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره تلك الأعمال المجرمة قانوناً، وكانت آخر خطبه التي تشتمل على هذا التحريض؛ تلك التي ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد بتاريخ (6 سبتمبر/ أيلول 2013) بمنطقة سار والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول.

مشيراً إلى أن النيابة قد باشرت التحقيق في هذه الوقائع، حيث اطلعت على الخطب والكلمات موضوع البلاغ.

كما استجوبت المذكور بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته المصنفات التسجيلية والأدلة المتوفرة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبة في إدارة جمعية سياسية منشئة طبقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومعاقباً عليها بمقتضاه.

وأكد رئيس النيابة إن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي حق كفله القانون والدستور والمواثيق والعهود الدولية إلا إن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع الثوابت القانونية والدستورية المقررة مشيراً إلى إن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن مخالفة القانون.