وافق ائتلاف للمعارضة التونسية اليوم الجمعة (20 سبتمبر / أيلول 2013) على بدء محادثات مباشرة مع الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية بشأن خطة انتقالية تقدم بموجبها الحكومة استقالتها لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات جديدة.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من الاضطرابات التي اندلعت بعد اغتيال معارض بارز في يوليو تموز الماضي. وتتهم المعارضة العلمانية حزب النهضة الإسلامي المعتدل الحاكم بالتهاون مع متشددين إسلاميين يتحملون مسؤولية اغتيال المعارض وهو الثاني في ستة أشهر ونظمت مظاهرات احتجاج كبيرة تطالب باستقالة الحكومة فورا. وقال عصام الشابي وهو مسؤول كبير في جبهة الإنقاذ التونسية لرويترز إن المعارضة قررت أن تقبل دون شروط مبادرة اقترحها الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي والذي يقوم بوساطة لإنهاء الأزمة السياسية.

وقبل حزب النهضة بالفعل خطة المفاوضات بعد أن أبدى بعض التحفظات الأولية قال إنها ستبحث أثناء المحادثات. ومن المتوقع أن يصدر غدا السبت بيان رسمي من الاتحاد العام للشغل عن الاتفاق لتبدأ فترة تفاوض تستمر ثلاثة أسابيع تتنحى بعدها الحكومة التي يقودها حزب النهضة. وسيبحث الجانبان جدولا زمنيا للانتخابات الجديدة وتشكيل الحكومة الانتقالية وضمانات أخرى لانتقال البلاد إلى ديمقراطية كاملة.