قالت وزارة التربية والتعليم لـ «الوسط» ان عدد رياض الأطفال التي تزاول نشاطها في العام الدراسي 2012/2013 بلغ 131 روضة وطنية وأجنبية، لافتة إلى ان الوزارة تسعى إلى تطوير مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (رياض الأطفال)، كما تقوم حالياً بدراسة هذه الإشكالية من خلال الاتصال بالجهات المعنية ذات العلاقة بإعداد المعلمين وتدريبهم من أجل وضع مقترحات لبرنامج متكامل لإعداد معلمات الأطفال.

وفيما يتعلق باشتراط الوزارة حمل معلمات رياض الأطفال لشهادة الدبلوم فقد بينت الوزارة ان هذا الشرط من الناحية القانونية والتربوية يتواءم وينسجم مع القرار الوزاري (2) لسنة 1999م بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة الذي نص في مادته الخامسة على أن: «يشترط فيمن يقوم بالتعليم في مرحلة رياض الأطفال أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع تأهيل معلمات رياض أطفال أو دبلوم رياض الأطفال».

وقالت: «من الناحية التربوية، فإن هذه المادة جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة وإيمانها بأهمية مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي في منظومة التعليم وذلك لكونها من أهم المراحل التي يمر بها الفرد في حياته، فهي مرحلة حاسمة وقاعدة أساسية لتكوين شخصية الطفل في المستقبل، إذ يكتسب الطفل خلالها الكثير من المهارات الاجتماعية والعقلية واللغوية والجسمية والحركية والانفعالية، والتي تبنى عليها مهاراته الأكثر تعقيداً في المراحل الإنمائية اللاحقة».

ورأت أنه وبناء على ذلك كان من الضروري أن يكون الشخص المعني بتعليم الناشئة في هذه المرحلة مؤهلاً تأهيلاً علمياً وتربوياً ولديه من الكفايات التعليمية التي تساعده على تحقيق أهداف هذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال «الوسط» عما وردها من شكاوى من عاملين في تلك الرياض بشأن تعثر عمل رياض الأطفال بسبب الشروط التي تفرضها الوزارة عليها وأن 185 روضة «مهددة» بالإغلاق، نظرا لقيام الوزارة بوضع اشتراطات لا يمكن تحقيقها في ظل إغلاق دراسة رياض الأطفال في جامعة البحرين ومنع الوزارة دراسة الانتساب، أن: «هذا الكلام غير صحيح ويجافي الحقيقة، إذ ان الرقم المذكور لم يؤخذ من مصدر رسمي وأن عدد رياض الأطفال التي تزاول نشاطها في العام الدراسي 2012/2013 بلغ 131 روضة وطنية وأجنبية».

وأكدت الوزارة أن إدارة رياض الأطفال وبما يتواءم مع المرسوم بقانون (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات والتعاميم الذي تنظم العمل في تلك المؤسسات تسعى باستمرار إلى البحث عن بدائل أخرى في مسألة إعداد وتدريب معلمات رياض الأطفال قبل الخدمة وأثناءها، لافتة إلى أنها لم توجه أي رسالة إنذار بإغلاق الروضة بسبب عدم حصول المعلمات على الدبلوم.

هذا وسبق أن أشارت الإستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) والتي دشنت مؤخرا بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وعدد من الخبراء والأكاديميين وأولياء الأمور والأطفال، في محورها المتعلق بحق التعليم إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم هو عدم توافر دور حضانة ورياض أطفال حكومية، وأن معدل الالتحاق الإجمالي لمرحلة رياض الأطفال متدنٍ نسبيا، فيما أوصت بالتوسع في تطبيق قانون إلزام التعليم حتى المرحلة الثانوية.

ووضعت الإستراتيجية هدفا يركز على تحقيق تنمية الطفولة المبكرة (من الولادة إلى ثماني سنوات) من خلال عدد من الآليات وهي إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للطفولة المبكرة مبنية على دراسة بشأن الوضع القائم للطفولة المبكرة في مملكة البحرين، وجعل مرحلة التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات) ضمن المرحلة الإلزامية للتعليم في البحرين وزيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، وتطوير معايير تأسيس وترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة وتطوير مناهج لمرحلة رياض الأطفال وفقا للمعايير الدولية الحديثة، وتصميم وتنفيذ برنامج وطني تدريبي للعاملين في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة (معلمي رياض الأطفال ومقدمي الرعاية في دور الحضانة وفي مراكز الطفولة) متصل بمنظومة معايير مهنية ومسار مهني للعاملين في هذا المجال إلى جانب تطوير مؤشرات نمائية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير نظام اعتماد مستقل يتبع هيئة ضمان جودة التعليم وإحداث تخصصات جديدة في الجامعات البحرينية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

وارتكزت الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، وهي الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز، وما يندرج تحت هذه المحاور من قضايا فرعية، هذا ويشمل كل محور تشخيصا للوضع الراهن بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطفولة في مجال المحور، ومن ثم تحديد الأهداف والاتجاهات الإستراتيجية وصياغة البرامج والسياسات التي تكفل الاستجابة لتلك التحديات.