طالب رئيس كتلة البحرين النيابية علي الدرازي بإجراء دراسة معمقة حول رسوم العمل التي يدفعها أصحاب الأعمال عن العمال الأجانب، كما طالب بتمديد فترة تجميد دفع الرسوم لحين الانتهاء من هذه الدراسة، وخصوصاً في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البحرين في المرحلة الحالية.

وقال: «حتى الآن لا توجد أي معلومات حول أثر تطبيق رسوم العمل على أصحاب الأعمال، سواء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات الكبرى»، مشيراً إلى أن مبلغ العشرة دنانير التي يدفعها التجار شهرياً عن كل عامل أجنبي وضع بشكل غير مدروس، وكان فقط بناء على المباحثات التي جرت بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل حين بدأت الوزارة في إجراءات إصلاح سوق العمل في البحرين في العام 2007.

وأضاف «لا يمكن فرض رسوم بهذا الحجم على التجار دون إجراء دراسات معمقة حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي بشكل عام، وزيادة الكلف التي سيتحملها أصحاب الأعمال ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وازدياد نسبة التضخم بشكل خاص». مشيراً إلى أنه ليس هناك خطط ورؤى واضحة حول كيفية صرف المبالغ المتحصلة من هذه الرسوم والتي تصل لأكثر من 20 مليون دينار سنوياً.

وذكر أنه لحد الآن لا نعرف مدى استفادة الاقتصاد الوطني من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل «تمكين» ولا نعرف إن كان صرف هذه المبالغ كان في مكانها الصحيح أم لا.

وقال: «بعد أن تم تجميد الرسوم لمدة 29 شهراً إثر تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يعرف الآن مدى مواءمتها مع الوضع الاقتصادي الحالي، وخصوصاً أنه لم تكن هناك أي مؤشرات لتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الماضية، ولذلك يجب القيام بعمل دراسة توضح مقدار الرسوم التي يجب على كل صاحب عمل دفعها، كما يجب دراسة إمكانية إعادة النظر في دفع رسوم عن العمالة الأجنبية في الوظائف التي قد لا يقبل بها البحرينيين».

وشدد على عدم تحمل السوق البحريني أي زيادة في الأسعار ما يعني تكبد التاجر البحريني المزيد من الخسائر، وبالتالي إفلاس الكثير من الشركات ما قد يسبب هزة عنيفة للسوق البحريني.

وأكد أن تأثير رسوم العمل لا تقتصر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنما يمتد ذلك ليشمل المؤسسات الكبرى التي قد تدفع مبالغ طائلة شهرياً ما قد يشكل عائقاً كبيراً لتوسعها، مشيراً إلى أن هذه الشركات هي من تتحمل الجزء الأكبر من رسوم العمل نظراً لكونها توظف العدد الأكبر من العمالة.

كما أكد أن هذه الرسوم طبقت أساساً ضمن حزمة متكاملة لإصلاح سوق العمل، ولكن وزارة العمل اكتفت بفرض هذه الرسوم دون القيام بأي إجراءات محددة لإصلاح السوق. مشيراً إلى أن إصلاح سوق العمل كان يتضمن تحسين جودة التعليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ورفع مستوى التعليم المهني بما يؤدي إلى جعل الأيدي العاملة البحرينية هي الخيار المفضل لأصحاب الأعمال.

وقال: «حسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 40 ألف عامل من العمالة السائبة «فري فيزا»، كما أن هناك الآلاف من السجلات التجارية المؤجرة على العمالة الأجنبية من الباطن، وهذه الأمور تشكل سبباً رئيسياً للفوضى الحاصلة الآن في سوق العمل».

وأكد أنه يجب أن يتماشى فرض الرسوم مع إصلاحات جوهرية تتمثل في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، ومنع التلاعب في التأجير من الباطن والذي يشكل عائقاً كبيراً أمام توسع واستمرار المؤسسات الصغيرة بسبب المنافسة غير الشريفة للعمالة الأجنبية في هذا المجال.