قال عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الخامسة نادر حسن يعقوب: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تعطِّل مشروع تطوير تطوير شارع سار منذ ثلاث سنوات»، موضحاً أن وزارة الأشغال وخلال العديد من اللقاءات، أكدت جهوزية التصاميم النهائية للمشروع وتوافر الميزانية اللازمة لتنفيذه، وإنما تعثر المشروع يعود لانتظار تثمين العقارات المتداخلة مع الشارع من أجل استملاكها لصالح تطوير الشارع.

ولفت إلى أن المشروع لا يزال متعثراً بسبب انتظار تثمين العقارات من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم الموافقة على قرارات استملاك 15 عقاراً ورصد ميزانية الاستملاك. وتساءل يعقوب: «هل يستدعي تثمين العقارات هذه المدة الطويلة، التي أدت إلى عرقلة سير المشروع الحيوي، والذي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين؟».

وعن دور المجلس البلدي، قال يعقوب: «بعثنا خطابات رسمية إلى وزير شئون البلديات من أجل تسريع عملية تثمين العقارات، والتنسيق مع وزارة الأشغال للبدء في مشروع تطوير الشارع، وما زلنا ننتظر الرد حتى الآن؛ فوزارة الأشغال تلقي باللوم على وزارة شئون البلديات بسبب تأخرها في استملاك العقارات المتداخلة مع الشارع، والأخيرة لا تحرك ساكناً وكأن الموضوع لا يعنيها».