أكد رئيس جمعية رعاية مرضى السكلر البحرينية زكريا الكاظم أن وزارة الصحة بحاجة إلى إعادة رسم إستراتيجيتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مطالباً بأن تتم محاسبة جميع المسئولين عن الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المرضى سواء كانوا مصابين بالسكلر أو غير مصابين به.

وأوضح الكاظم في حديث لـ «الوسط» أن عدد ضحايا السكلر هذا العام بلغ 18 حالة، مشيراً إلى أن البعض قد يعتقد أن هذا العدد قليل مقارنة بالعام الماضي والعام الذي سبقه وخصوصاً أن العام الماضي كان يتم تسجيل ثلاث حالات شهرياً، في حين أن الآن يتم تسجيل حالتين في الشهر الواحد، مبيناً أن العدد حتى وإن كان قليلا مقارنة بالأعوام السابقة فإن مشكلة مرضى السكلر مازالت قامة.

ونوه الكاظم إلى أن مشكلة مرضى السكلر وضحايا المرض مازالت قائمة، قائلاً «مازلنا بحاجة لمزيد من الإصرار لإنهاء المشكلة وذلك لوجود الأرضية المناسبة للتقليل من مجمل الوفيات، إذ إنه بالإمكان تجنب الوفيات عن طريق الوقاية، والوقاية لا تتم إلا من خلال المتابعة التي لها دور كبير في تقليل نسبة هذه الوفيات».

وأضاف أن «من المهم جدا اعتماد مبدأ المحاسبة والشفافية، فالعديد من ضحايا مرضى السكلر يتم غض النظر عن هذه الحالات، في حين أن بعض حالات الأخطاء الطبية تأخذ نصيبها من المحاسبة في حين يتم إهمال العديد من حالات ضحايا السكلر التي كانت قد تعرضت لإهمال وأخطاء طبية، فقضايا ضحايا السكلر لم تحل للنيابة العامة ولم تتحرك في أروقة المحاكم، على رغم أن سمو رئيس الوزراء قد أمر بالتحقيق الفوري في وفاة عدد من ضحايا السكلر كالضحية حسين الجفيري الذي صدرت أوامر بالتحقيق في وفاته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومازالت العائلة لا تعلم ما تم التوصل إليه في التحقيق، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن التحقيق في وفاة ضحية اخر قد توفي في مارس/ آذار 2013، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن (...) إن عدم تعاطي الجهات مع مرضى السكلر قد بدأ يؤثر في قضية التعاطي مع ضحايا مرض السكلر الذين توفوا بسبب أخطاء طبية لم يتم التحقيق فيها حتى بعد وفاتهم».

وأكد الكاظم أنه يشجع آليات التحقيق والمحاسبة، مشيراً إلى أن مبدأ المحاسبة لم يقلل من نسبة الخطأ الطبي، موضحاً أن هناك حاجة إلى إعادة رسم استراتيجيات وزارة الصحة على أن يكون ذلك بقرار سياسي وليس إدارياً، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى أن يبدأ التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية للجميع على أن يبدأ تعويض ضحايا الأخطاء الطبية سواء كانوا مرضى سكلر أو غير مرضى سكلر، مؤكداً أن التعويض سيؤدي إلى توخي الحذر في الوقوع في الأخطاء الطبية، منوهاً إلى أن التعويضات وإن كانت مكلفة إلا أنها إحدى وسائل التطوير داخل المنظومة الصحية التي قد تقلل من نسبة تكرار الخطأ الطبي في المستقبل.

ولفت الكاظم الى أن هناك حاجة إلى وقف ردة الفعل السيئة من قبِل وزارة الصحة، مطالباً بأن يكون للمجلس الأعلى للصحة دور رقابي على ضحايا مرضى السكلر أسوة بباقي ضحايا الأخطاء الطبية، وخصوصاً أن ضحايا مرضى السكلر يتعرض العديد منهم إلى الإهمال الطبي وبعضهم يتعرض إلى الأخطاء الطبية التي لابد من الوقوف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مطالباً بأن يتم الوقوف على جميع ضحايا الأخطاء الطبية دون استثناء على ألا يكون هناك استغلال سياسي إلى ضحايا الأخطاء الطبية.

هذا وقد شكت مجموعة مرضى سكلر مما يتعرضون له في قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي وذلك في ظل نقص الأسرّة في المجمع، إضافة إلى عدم فحص العديد من الأطباء للمرضى.

وأوضح المرضى أن بعضهم تفاجأ مؤخراً من عدم وجود أسرّة شاغرة في مجمع السلمانية الطبي وخصوصاً في قسم الطوارئ، مشيرين إلى أن بعضهم تم إبلاغهم بضرورة مغادرة المستشفى والاكتفاء بمسكنات الألم.

ونوه المرضى إلى أنهم تفاجأوا من قيام أحد الأطباء بعدم فحص المرضى والاكتفاء بصرف مسكنات الألم وذلك بحجة عدم وجود أسرّة، مستنكرين أن يتم إعطاء المسكنات دون أن يتم فحص المريض وخصوصاً أن مريض السكلر قد يكون يعاني من نقص حاد في الدم، إضافة إلى ان الفحص السريري ضروري قبل صرف الإبر المسكنة وإخراج المريض من المستشفى.