شارك عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان احمد عبد الرحمن الساعاتي وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ماريا خوري، في الحوار العربي الأوربي الثامن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار "استقلالية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ويستمر حتى27 سبتمبر / أيلول 2013.
وقال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالرحمن الساعاتي، أن الحوار الذي يستضيفه هذه العام المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربي حول قضايا حقوق الإنسان، وتطوير عمل المؤسسات الوطنية في المنطقتين العربية والأوروبية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكات والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد تطلع الوفد للاستفادة القصوى من تجارب الوفود المشاركة ومن جلسات الأيام المقبلة ولا سيما من المؤسسات الوطنية والدول التي تشهد إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من الفرص بغرض تعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بصورة عملية واستقلالية ومصداقية تامة ويشارك في إدارة الجلسات و تقديم أوراق العمل مشاركين من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وجنيف ولبنان والعديد من الدول الأوربية.
من جانبها أوضحت عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن برنامج الحوار يتضمن عدد من المواضيع المرتبطة بمبدأي الاستقلالية والمساءلة باعتبارهما اثنان من أهم المبادئ التي تحكم عمل ومعايير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنص عليها مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال استعراض كيفية عمل المؤسسات بالاستقلالية مع الالتزام بالمساءلة من أجل العمل بشكل فاعل على تعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإنسان، كما سيستعرض تجارب هذه المؤسسات من خلال تقديم النتائج التي توصلت إليها حيال مبدأي الاستقلال والمساءلة في القانون وكذلك في الممارسة، كما تم خلال الحوار استعراض ورقة عمل حول إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية تناولت التحديات وأولويات إصلاح حقوق الإنسان في العالم العربي منها خلق أجيال صالحة وتحديات التنمية العربية ومحاربة الفساد وحٌكم القانون واستقلال القضاء من اجل فعالية المساءلة.
يذكر أن الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو عبارة عن شبكة من مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية، تضم 20 مؤسسة وطنية كاملة العضوية وأخرى لها صفة مراقب (14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، سبعة منها تنحدر من المنطقة العربية وسبعة أخرى من أوروبا)، بالإضافة إلى هيئتين أوروبيتين للمساواة، ومؤسستين متخصصتين في البحث، ومؤسستين من الاتحاد الأوروبي، ووكالتين من الأمم المتحدة والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان.
