واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (25 سبتمبر / أيلول 2013) برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مراجعة رأي لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى حول دستورية المادتين (6، 8) ضمن القانون ومدى التعارض بينهم وبين أحكام المادة (108) من الدستور والتي نصت على أن تعقد القروض العامة بقانون، ما يعني أن الموافقة على القروض يكون من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر قانون لكل قرض على حدة، وبالرغم من أن مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على هاتين المادتين إلا أن الشبهة الدستورية لازالت قائمة فيهما، ما يحتم إجراء تعديل على نص المادة التي تضمنها مشروع القانون لإزالة الشبهة.

وأشار المسقطي إلى متابعة مالية الشورى النظر في مرئيات وزارة المالية بشأن ما تضمنه المشروع في ضوء الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ، لافتاً إلى أن اللجنة ترى ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقاً للنسبة الملائمة، حيث أن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي.

هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار مناقشة كل المرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية فيما يتعلق بالمواد ومراجعة ملاحظات الأعضاء والمستشارين القانوني والمالي للمجلس بشأنها.