أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 7994 رخصة بناء لغاية الربع الثالث من العام 2012 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات مملكة البحرين.
وفي هذا الإطار صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة احمد الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة , قامت بإصدار 7994 رخصة استثمارية في المركز البلدي الشامل والبلديات لغاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف الكعبي في تصريحه بان هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 2,579،970 متر مربعا في جميع محافظات المملكة , بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وذكر في تصريحه بان هذه الأنشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
وتصدرت بلدية المنطقة الوسطى عدد الرخص بواقع 2486 رخصة تلتها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 2483 رخصة فبلدية المحرق بواقع 1480 رخصة ثم بلدية المنامة بواقع 839 رخصة واخبراً بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 706 رخصة.
وأضاف الكعبي في تصريحه بان إصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول إلى الوزارة الالكترونية واستلام وإصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.
وأكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على إستراتيجيتها الجديدة (إنماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.
يذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت إستراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.
