طالب الاتحاد الاوروبي فرنسا اليوم الأربعاء(25 سبتمبر / أيلول 2013) باحترام حقوق أقلية الغجر في السفر والعيش في أي مكان في الاتحاد.

وجاء هذا الطلب بعدما اقترح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أن "يعودوا (الغجر) لوطنهم" إلى رومانيا أو بلغاريا.وفي الوقت نفسه، انتقدت منظمة العفو الدولية فرنسا لطرد 10 آلاف من الغجر من مستوطنات غير رسمية في النصف الأول من عام 2013 .

وقال جون دالهاوزن من منظمة العفو الدولية "الغجر يعانون من حياة ينعدم فيها الأمن بشكل مستمر، ويضطرون للتجول من مخيم مؤقت لآخر. يجب أن يحظر القانون عمليات الإجلاء القسري" .

وتشير تقديرات المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن 20 ألفا من المهاجرين الغجر يعيشون في فرنسا، وهم ينحدرون في الغالب من رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا السابقة، و معظمهم من "الفارين من الفقر المدقع والتمييز الذي يواجهونه في بلدانهم الأصلية".وقال فالس خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر" إنه "من الوهم الاعتقاد أن مشكلة الغجر يمكن حلها ببساطة من خلال دمجهم مع السكان".

وقال فالس في وقت لاحق لإذاعة "بي اف ام" "يجب أن تقوم فرنسا بدورها في تحمل هذا البؤس، ولكن تحمل كل بؤس العالم ليست مهمتنا".وتابع "أولئك الذين لا يعملون يجب أن يعودوا إلى ديارهم. ومعظمهم يحتاجون للنقل إلى الحدود" .

ومع ذلك، شدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اوليفييه بايلي على أن حرية التنقل والحق في الإقامة في أي مكان في أوروبا من الحقوق الأساسية لجميع المواطنين- سواء كانوا رومانيين أو بلغاريين أو فرنسيين .

وحذر بايلي "إذا لم تحترم هذه المبادئ وقواعد القانون هذه، فإن المفوضية ستستخدم بوضوح الوسائل الموجودة تحت تصرفها"، دون أن يذكر تفاصيل أي عقوبات محتملة.وأضاف المتحدث أن كل مواطن أوروبي "بما في ذلك الأقليات ممثلة في الغجر" لديه الحق في الاندماج في دول الاتحاد الأوروبي التي يختارها.