قال وزير العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جميل حميدان أن اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بأهمية كبيرة لوزارات العمل والمختصين نظراً لارتباط المواضيع التي تناقشها بتطوير أسواق العمل الخليجية وما تمثلها من تحديات للدول الأعضاء خصوصاً فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وسبل تعزيز انتقال الأيدي العاملة الخليجية وتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية ما يعزز التكامل نحو الوحدة الخليجية المنشودة لشعوب هذه المنطقة تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في دعم مسيرة التعاون والخير بين الدول الأعضاء، وتلبية لتطلعات وآمال شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال تصريح له بمناسبة استضافة مملكة البحرين لاجتماع الدورة الـ "30" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) إذا يترأس الدورة الحالية سعادة وزير العمل جميل حميدان.

ورحب حميدان برؤساء الوفود المشاركة وزراء العمل بدول مجلس التعاون وضيوف مملكة البحرين، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين.

وأعرب وزير العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ارتياحه لاستقرار أسواق العمل بدول المجلس والذي انعكس على معدلات النمو والارتفاع التدريجي للأجور بمؤسسات القطاع الخاص في معظم الدول الخليجية مما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدول الأعضاء الوصول إليها بأن يكون هذا القطاع قطاعاً جاذباً للعمالة الوطنية، معتبراً أن تجربة مملكة البحرين في هذا السياق تعتبر من التجارب الناجحة، وهي على استعداد لنقل هذه التجربة إلى الأشقاء للاستفادة منها في ظل تشابه الاقتصاديات والتحديات فيما بين هذه الدول.

وذكر حميدان ان حفل افتتاح الدورة الحالية يتضمن تكريم عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص والتي تميزت في نسب توطين الوظائف في مختلف المستويات الوظيفية، وهو ما يمثل تشجيعاً وحافزاً لبقية المؤسسات والشركات لإدماج العمالة الوطنية في حركة الإنتاج في دول المجلس، خصوصاً بعد أن أثبتت القوى العاملة الوطنية جدارتها في تحمل المسئولية وقدرتها على العطاء والإنتاج.

وأعرب وزير العمل، رئيس الدورة الحالية، جميل حميدان، في ختام تصريحه عن ثقته بأن يخرج الاجتماع في دورته الـ (30) بعدد من القرارات التي تعزز مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون من خلال رؤية واضحة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول المجلس، إضافة إلى المقترحات العملية التي تساهم في إيجاد حلول مستدامة لقضايا العمل في جميع دول المجلس لدول الخليج العربية.