أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة احمد الكعبي أن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية "خطوة استراتيجية نوعية"، سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة ، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حاليا.
جاء ذلك بعد اجتماعه مع وزيرالأشغال المهندس عصام عبدالله خلف و وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد لتحليل الخيارات التي قدمتها شركة ((US ARMY CORPS OF ENGINEERS)) الاستشارية العالمية التي عينتها وزارة شئون البلديات لتحديد المسار النهائي لسكة حديد دول مجلس التعاون في الجزء المار في مملكة البحرين.
ويأتي ترجمة لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء الدول الأعضاء نحو التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب الخليج العربي والذي يهدف الى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتسهيل تنقل الأفراد بين دول المجلس.وذلك في مبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني صباح يوم امس الاول لمناقشة التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع سكة الحديد الخليجية، اذ يبلغ طول خط سير سكة الحديد داخل مملكة البحرين حوالي 33 كيلو متر، وبطول يصل إلى 2177 كيلومترا يبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.
وأوضح وزير شئون البلديات بانه تم خلال الاجتماع تحليل جميع الخيارات المطروحة واضعين في الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للوصول الى افضل خيار للمسار الذي يربط المملكة العربية السعودية بميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي. مشيرا بان مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يربط عواصم دول المجلس من شأنه أن يعزز اقتصادات تلك الدول، ويساهم في النمو المستدام على المستوى الوطني والإقليمي، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويسهّل عملية التبادل التجاري. إذ عرضت الشركة صورة كاملة للمشروع، وحددت خريطة تفصيلية لخط سير سكة الحديد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والتطورات والخطوات المستقبلية التي ستتخذها البحرين ، والتي تشمل العمل على تحديد إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس داخل البحرين ونقاط الربط فيما بينها والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وإعداد دراسة لجدوى الربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية بسكة حديد دول مجلس التعاون المكلفة بها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين والأمانة العامة لدول المجلس.وتم استعراض ما تم إنجازه بشأن تنفيذ المشروع والتحديات والصعوبات، التي قد تواجه المشروع بهدف وضع الآليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، وكذلك مناقشة الملاحظات والمرئيات على المواصفات الفنية الشاملة للتشغيل ولسياسات وتشريعات مشروع سكة حديد دول المجلس والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروع.
وقرر الوزراء الثلاثة على عرض ما توصل له من خيارات على اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في الفترة القريبة القادمة تمهيدا لاعتماد المسار النهائي لسكة الحديد.
يذكر أن مشروع السكك الحديدية بالنسبة لدول مجلس التعاون من المشاريع التي سيكون لها منفع تجاري واقتصادي وفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، فضلاً عن مساهمته في خفض تكاليف النقل وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص، والمساهمة في وسائل النقل الجماعي البديلة للسيارة، وذلك لتقليل الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة. حيث بدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون منذ العام 2009، إذ تم انتقال المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، وتم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع.
