نفت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة أن تكون أعلنت عن إستعداد الحكومة للإستقالة بموجب خريطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، وثلاث منظمات وطنية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهرين.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية المؤقتة، عبد السلام الزبيدي في بيان وزعه مساء أمس السبت (28 سبتمبر/ أيلول 2013)، إنه لم «يصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن، وذلك خلافاً لما تردد أمس على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أبو علي المباركي». وأضاف أن «رئاسة الحكومة متمسكة بالمواقف الصادرة عنها»، علماً أن المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) كان أعلن في وقت سابق أن الحكومة أعلنت في «بيان لها عن استعدادها للإستقالة مباشرة عند إنطلاق الحوار الوطني». ويأتي هذا النفي بعد ساعات قليلة من إعلان المنظمات التونسية الراعية للحوار بين المعارضة والإئتلاف الحاكم، أن حركة النهضة الإسلامية قبلت رسمياً بمبادرتها لإخراج البلاد من المأزق السياسي، ما يعني الموافقة على استقالة الحكومة الحالية والدخول في حوار وطني. وأكدت هذه المنظمات وهي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، في بيان تلقت «يونايتد برس أنترناشونال»، أمس (السبت) نسخة عنه، أنها تلقت رداً «نص صراحة على قبول حركة النهضة مبادرة الرباعي، وتفعيل محتواها». وأعربت المنظمات في بيانها الذي حمل توقيع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، عن «إرتياحها تجاه ما تم التوصل إليه»، ودعت الجميع إلى «الدخول في مشاورات إجرائية لتحديد موعد للحوار الوطني». وكانت المنظمات الوطنية الراعية للحوار، طرحت وثيقة كخريطة طريق جديدة على مختلف الأحزاب التونسية في الحكم وفي المعارضة، ودعتها إلى جلسة حوار لمناقشتها. وتنص هذه الوثيقة على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بحضور الرؤساء الثلاثة ومسئولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، يتمّ خلالها الإعلان عن تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها وجوباً في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.