استعرض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ووزير الأشغال عصام خلف، ووزير المواصلات كمال أحمد، الخيارات التي قدمتها شركة (US ARMY CORPS OF ENGINEERS) الاستشارية العالمية التي عينتها وزارة شئون البلديات لتحديد المسار النهائي لسكة حديد دول مجلس التعاون في الجزء المار بمملكة البحرين.

وفي الاجتماع الذي جمعهم في مبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ناقش الوزراء التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع سكة الحديد الخليجية، إذ يبلغ طول خط سير سكة الحديد داخل مملكة البحرين نحو 33 كيلو متر، وبطول يصل إلى 2177 كيلومتراً، يبدأ من مدينة الكويت مروراً بمدينة الدمام ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.

وأوضح وزير شئون البلديات أنه تم خلال الاجتماع تحليل جميع الخيارات المطروحة واضعين في الاعتبار كل النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للوصول إلى أفضل خيار للمسار الذي يربط المملكة العربية السعودية بميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي.

وأشار إلى أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه أن يعزز اقتصادات تلك الدول، ويساهم في النمو المستدام على المستوى الوطني والإقليمي، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويسهّل عملية التبادل التجاري. إذ عرضت الشركة صورة كاملة للمشروع، وحددت خريطة تفصيلية لخط سير سكة الحديد.

وأكد الوزير أن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية «خطوة استراتيجية نوعية»، سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة إقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حالياً.

إلى ذلك، ناقش المجتمعون الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والتطورات والخطوات المستقبلية التي ستتخذها البحرين والتي تشمل العمل على تحديد إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس داخل البحرين ونقاط الربط فيما بينها والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وإعداد دراسة لجدوى الربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية بسكة حديد دول مجلس التعاون المكلفة بها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين والأمانة العامة لدول المجلس.

واستعرضوا ما تم إنجازه بشأن تنفيذ المشروع والتحديات والصعوبات، التي قد تواجه المشروع بهدف وضع الآليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها، كما ناقشوا الملاحظات والمرئيات على المواصفات الفنية الشاملة للتشغيل ولسياسات وتشريعات مشروع سكة حديد دول المجلس والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروع.

وقرر الوزراء الثلاثة عرض ما توصل له من خيارات على اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في الفترة القريبة المقبلة تمهيداً لاعتماد المسار النهائي لسكة الحديد.